اصل 22 قانون اساسى مصونيت انسان در همه موارد پيش گفته را بدين صورت بيان كرده است: «حيثيّت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است؛ مگر در مواردى كه قانون تجويز كند.»[1]

5. امنيت مكاتبات، مكالمات و مخابرات‌

اين حق از آن سبب به رسميت شناخته شده است كه انسانها در بهره‌گيرى از اين امكانات و ابزار، امور خصوصى و اسرار زندگى خود را منعكس مى‌كنند. در اسلام تجسّس و فاش نمودن اسرار مردم منع گرديده است و قرآن كريم خطاب به مؤمنان فرموده است: «اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، از بسيارى از گمانها بپرهيزيد كه پاره‌اى از آنها گناه است و جاسوسى مكنيد ....»[2] به موجب اصل 25 قانون اساسى «بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است؛ مگر به حكم قانون». ضمانت اجراى اين اصل در قانون مجازات اسلامى معيّن شده است.[3]

[1]. مواردى چون پناه گرفتن مجرمان در خانه، ايجاد پايگاه توطئه و براندازى، استفاده از محل به عنوان مركز جاسوسى، استفاده از منزل به عنوان مركز فساد از نظر شرعى و قانون جرم شناخته شده و در اين موارد مصونيتى وجود ندارد.

[2]. يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا .... حجرات( 49): 12.

[3]. بنگريد به: قانون مجازات اسلامى، ماده 64. اميرمؤمنان عليه السلام در مورد مصونيت افراد از تجسّس، به مالك اشتر چنين مى‌فرمايد: دورترين و زننده‌ترين افراد در نزد تو بايد كسانى باشند كه بيشتر در جستجوى عيوب مردم‌اند. در همه مردم كاستى‌هايى هست كه زمامدار شايسته‌ترين فرد در پوشاندن و مخفى كردن آنها است. هرگز مباد كه از عيب پوشيده بر خود پرده برگيرى، كه مسئوليت تو پاكسازى زشتى‌هاى نمايان است ... نهج‌البلاغه، نامه 53.