responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام نویسنده : جوان آراسته، حسين    جلد : 1  صفحه : 120

به سوى آنان برو .... آنگاه به آنان بگو: بندگان خدا، ولىّ خدا مرا به سوى شما فرستاده است تا حق خدا را كه در اموالتان است بگيرم. آيا در اموال شما حقى هست كه آن را به نماينده‌اش بپردازيد؟ اگر كسى گفت نه، ديگر به او مراجعه نكن و اگر كسى پاسخ آرى گفت بدون آنكه او را بترسانى يا تهديدش كنى، همراهش برو.[1]

اين سخنان در بيان مصونيت مالى افراد به قدرى گوياست كه نيازى به تفسير و تحليل ندارد. اسلام ثروتهايى را كه از طرق مشروع به‌دست آمده، محترم مى‌شمارد و با هرگونه ناامنى اقتصادى مبارزه مى‌كند. حق مالكيت و امنيت شغلى را نيز مى‌توان در همين راستا مورد توجه قرار داد.

4. امنيت مسكن‌

منظور آن است كه خانه، اتاق شخصى و نظاير اينها از تعرّض افراد مصون مى‌باشد و بدون اذن مالك يا مستأجر نمى‌توان وارد محيط زندگى و خلوت افراد شد.[2]

قرآن كريم اين حق انسان را اين‌گونه مطرح نموده است: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به خانه‌هايى كه از شما نيست داخل مشويد، تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام كنيد. اين براى شما بهتر است. باشد كه پند گيريد. و اگر كسى را در آن نيافتيد پس داخل آن مشويد، تا به شما اجازه داده شود. و اگر به شما گفته شد «برگرديد»، بازگرديد، كه آن براى شما سزاوارتر است و خدا به آنچه انجام مى‌دهيد داناست.»[3] اگر كسى در خانه خويش از امنيت برخوردار نباشد در واقع استقلال زندگى، آسايش فكرى و آزادى خود را از دست داده است. به همين دليل قانون مجازات اسلامى كه برگرفته از فقه و متون دينى است براى متجاوزان به اين حق، مجازات تعيين كرده و مقرر نموده است: «هركس در منزل يا مسكن ديگرى به عنف يا تهديد وارد شود به مجازات شلّاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.»[4]


[1]. همان، نامه 25.

[2]. بازرسى منازل توسط مأموران دولتى فقط با اجازه مقامات قضايى و رعايت تشريفات قانونى صورت مى‌پذيرد.

[3]. نور( 24): 27 و 28.

[4]. قانون مجازات اسلامى، ماده 137.

نام کتاب : حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام نویسنده : جوان آراسته، حسين    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست