از امتيازاتى هستند كه دولتها با مشاركت فعّالانه خود بايد براى ملت خود فراهم آورند. فقط ترك دخالت و ممانعت از سوى دولت نسبت به حقوق دسته اول كافى نيست. توسعه دانش حقوق، دولتها را مكلف كرده است حقوقى نظير آموزش و پرورش، بهداشت، اشتغال (كارآفرينى)، تأمين اجتماعى و ... را در دستور كار خود قرار دهند.

همان‌گونه كه خواهيم ديد در حقوق اسلام گرچه اين نوع دسته‌بندى سابقه ندارد، هر دو قسم مورد توجه قرار گرفته است. براين اساس آنچه در اين فصل و فصل آينده مبناى تقسيم و شمارش «حقوق مدنى و سياسى» مى‌باشد، تقسيم حقوق به لحاظ محتواى مدنى و اجتماعى بودن يا سياسى بودن آنها است نه تقسيم مطرح در دو ميثاق بين‌المللى.

3. نظر به گستردگى حقوق مدنى، اجتماعى و سياسى از يك‌سو، و ضرورت ارائه مطالب در قالب دو واحد درسى از سوى ديگر، ناگزير حقوق اساسى را به طور گزيده بيان خواهيم كرد.

هدف آن است كه دانشجو با حقوق اجتماعى و سياسى در اسلام به صورتى اجمالى آشنا گردد و اين مباحث زمينه‌ساز مطالعات گسترده‌تر و با انگيزه بيشتر براى دانشجويان باشد. ما در اين فصل، مجموعه‌اى از حقوق مدنى را در قالب چهار محور كلى زير عناوين حق حيات، حق امنيت، آزادى انديشه و حقوق معيشتى ارائه خواهيم نمود.