responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه نویسنده : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    جلد : 1  صفحه : 178

بدون هيچ گونه قيد و شرطى واجب الاطاعه است و سزاوار است كه در رديف اطاعت او قرار گيرد و حتّى بدون تكرار «اطيعوا» عطف بر «رسول» شود.

(1) جالب توجه اينكه بعضى از دانشمندان معروف اهل تسنن از جمله مفسر معروف فخر رازى در آغاز سخنش در ذيل اين آيه، به اين حقيقت اعتراف كرده، مى‌گويد:

«كسى كه خدا اطاعت او را به طور قطع و بدون چون و چرا لازم بشمرد حتما بايد معصوم باشد؛ زيرا اگر معصوم از خطا نباشد به هنگامى كه مرتكب اشتباهى مى‌شود، خداوند اطاعت او را لازم شمرده و پيروى از او را در انجام خطا لازم دانسته و اين خود يك نوع تضاد در حكم الهى ايجاد مى‌كند؛ زيرا از يك طرف انجام آن عمل ممنوع است و از طرف ديگر، پيروى از «اولو الأمر» لازم است، و اين موجب اجتماع «امر و نهى» مى‌شود.

بنابراين، از يك طرف مى‌بينيم خداوند اطاعت فرمان اولو الأمر را بدون هيچ قيد و شرط لازم دانسته و از طرف ديگر اگر اولو الأمر معصوم از خطا نباشند چنين فرمانى صحيح نيست، از اين مقدمه چنين استفاده مى‌كنيم كه اولو الامرى كه در آيه فوق به آنها اشاره شده حتما بايد معصوم بوده باشند.[1] «فخر رازى» سپس چنين ادامه مى‌دهد كه اين معصوم يا مجموع امت است و يا بعضى از امت اسلام، احتمال دوم قابل قبول نيست؛ زيرا ما بايد اين بعض را بشناسيم و به او دسترسى داشته باشيم، در حالى كه چنين نيست و چون اين احتمال از بين برود، تنها احتمال اول باقى مى‌ماند كه «معصوم، مجموع اين امت است» و اين خود دليلى است بر اينكه اجماع و اتفاق امت حجّت و قابل قبول است و از دلايل معتبر محسوب مى‌شود.[2] (2) همانطور كه مى‌بينيم فخر رازى با اينكه معروف به اشكال‌تراشى در مسائل مختلف علمى است، دلالت آيه را بر اينكه اولو الأمر بايد افراد معصومى باشند پذيرفته است، منتها از آنجا كه آشنايى به مكتب اهل بيت عليهم السّلام و امامان و رهبران اين مكتب نداشته اين‌


[1] - تفسير كبير/ فخر رازى 10/ 144/ طبع مصر/ سنه 1357.

[2] - همان مدرك.

نام کتاب : حاكميت در اسلام يا ولايت فقيه نویسنده : موسوى خلخالى، سيد محمد مهدى    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست