احتمال را كه اولو الأمر اشخاص معينى از امت بوده باشند، ناديده گرفته است و ناچار شده كه اولو الأمر را به معناى مجموع امت (يا نمايندگان عموم طبقات مسلمانان) تفسير كند، در حالى كه اين احتمال قابل قبول نيست؛ زيرا همانطور كه گفتيم اولو الأمر بايد رهبر جامعه اسلامى باشد و حكومت اسلامى و حل و فصل مشكلات مسلمين به وسيله او انجام شود و مى‌دانيم حكومت دسته جمعى عموم و حتّى نمايندگان آنها به صورت اتفاق آرا عملا امكان‌پذير نيست؛ زيرا در مسائل مختلف اجتماعى، سياسى، فرهنگى، اخلاقى و اقتصادى كه مسلمانان با آن روبه‌رو هستند، به دست آوردن اتفاق آراى همه امت يا نمايندگان آنان غالبا ممكن نيست و پيروى از اكثريت نيز پيروى از اولو الأمر محسوب نمى‌شود، بنابراين، لازمه سخن فخر رازى و كسانى از دانشمندان معاصر كه عقيده او را تعقيب كرده‌اند اين مى‌شود كه عملا اطاعت از اولو الأمر تعطيل گردد و يا به صورت يك موضوع بسيار نادر و استثنايى در آيد.

از مجموع بيانات فوق نتيجه مى‌گيريم كه آيه شريفه تنها رهبرى پيشوايان معصوم كه جمعى از امت را تشكيل مى‌دهند اثبات مى‌كند (دقت كنيد).

تتمّه:

ممكن است براى «ولىّ امر» معناى وسيع‌ترى در نظر گرفت و آن «من له حقّ الأمر شرعا» كه اعمّ از امام معصوم عليه السّلام يا نايب خاص يا عام او باشد (يعنى ولىّ منصوب از طرف امام عليه السّلام) و منظور از كسى كه داراى حكومت شرعى است، اعمّ از زمان حضور مانند «مالك اشتر» كه منصوب از طرف امير المؤمنين عليه السّلام به نصب خاص بود و يا زمان غيبت است مانند فقيه جامع الشرائط كه منصوب به نصب عام و يا به كشف عقلى مى‌باشد؛ زيرا نصب به ولايت مساوى با وجوب اطاعت است و تنها مقام تشريفاتى نيست و لذا شيخ انصارى قدّس سرّه «ولىّ امر» را به معناى اعمّ بيان كرده و مى‌فرمايد:

«الظاهر من هذا العنوان (اولو الأمر) عرفا من يجب الرجوع اليه فى الامور العامة التى لم تحمل فى الشرع على شخص خاص».[1]

[1] - مكاسب 153/ س 26- 27 الطبع الحجرى. و فرمايش صاحب جواهر( قدس) درباره« ولايت امر نيابى» ص 617 ملاحظه شود.