پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لازم
باشد، (و نتيجه اين سخن حجّت بودن «اجماع» است)، ولى بايد توجه داشت كه اين تفسير
نيز اشكالات متعددى دارد؛ زيرا:
(1) اولا- اتفاق نظر در مسائل اجتماعى در موارد بسيار كمى روى مىدهد
و بنابراين، يك بلا تكليفى و نابسامانى در غالب شئون مسلمين به طور دائم وجود
خواهد داشت و اگر آنها نظريه اكثريت را بخواهند بپذيرند، اين اشكال پيش مىآيد كه
اكثريت هيچگاه معصوم نيست، بنابراين، اطاعت از آن به طور مطلق لازم نمىباشد.
ثانيا- در علم اصول ثابت شده كه هيچ گونه دليلى بر معصوم بودن «مجموع
امّت» منهاى وجود امام معصوم، در دست نيست.
ثالثا- يكى از شرايطى كه طرفداران اين تفسير ذكر كرده بودند اين بود
كه «حكم آنان بر خلاف كتاب و سنّت نباشد»، بايد ديد تشخيص اين موضوع كه حكم مخالف
سنّت است يا نيست با چه اشخاصى است، حتما با مجتهدان و علماى آگاه از كتاب و سنت
است و نتيجه اين سخن آن خواهد بود كه اطاعت از اولو الأمر بدون اجازه مجتهدان و
علما جايز نباشد، بلكه اطاعت آنها بالاتر از اطاعت اولو الأمر باشد و اين با ظاهر
آيه شريفه سازگار نيست.
درست است كه آنان علما و دانشمندان را نيز جزء اولو الأمر گرفتهاند،
ولى در حقيقت مطابق اين تفسير، علما و مجتهدان به عنوان ناظر و مرجع عاليتر از
ساير نمايندگان طبقات شناخته شدهاند نه مرجعى در رديف آنان؛ زيرا علما و دانشمندان
بايد بر كار ديگران از نظر موافقت با كتاب و سنّت نظارت داشته باشند و به اين
ترتيب مرجع عالى، آنان خواهند بود و اين با تفسير فوق سازگار نيست.
بنابراين، تفسير فوق از جهات متعددى مواجه با اشكال است.
و تنها تفسيرى كه از اشكالات گذشته سالم مىماند تفسير هفتم يعنى
تفسير اولو الأمر به رهبران و امامان معصوم است؛ زيرا اين تفسير با اطلاق وجوب
اطاعت كه از آيه فوق استفاده مىشود كاملا سازگار است، چون مقام «عصمت» امام، او
را از هر گونه خطا و اشتباه و گناه حفظ مىكند و به اين ترتيب، فرمان او همانند
فرمان پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم