responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) نویسنده : دژاكام، على    جلد : 1  صفحه : 480

اخلاق و اقتصاد

فليسين شاله در- كتاب- سوسياليزم و سرمايه‌دارى گفته است اخلاق از اقتصاد منفك نيست، زيرا اخلاق به عدالت امر مى‌كند و تا مشخص نشود كه رژيم عادلانه چيست و ظالمانه چيست؟ چه كسى ذيحق است و چه كسى غيرذيحق، دستور اخلاقى موضوع ندارد، زيرا اخلاقيات تنها راست گويى و غيبت نكردن نيست. منع دزدى و ظلم و خيانت نيز جزء دستورهاى اخلاقى است. به عبارت ديگر بخشى از اخلاق اجتماعى‌است، پس بايد حدود و حقوق از اين نظر مشخص شودبه علاوه همان اخلاق منفك از اقتصاد نيز تا شرائط عادلانه اقتصادى موجود نباشد قابل حمل نيست، تا شرائط زندگى صحيح نباشد مردم عملا اخلاق منفك از اقتصاد يعنى راستى و عفت زبان و قلم و دامن را نخواهند داشت تا چه رسد به اخلاقيات مرتبط به اقتصاد از قبيل امانت و دزدى نكردن و غيره.

بله اخلاق از اقتصاد جدا نيست، اما اقتصاد مى‌تواند عملا از اخلاق جدا باشد.

اسلام كه برنامه جامعى دارد، اقتصاد خود را با اخلاق توأم كرده است.[1]

مشروع بودن ارث‌

طرفداران ارث به نقل شاله مجموعا سه دليل براى مشروع بودن ارث ذكر كرده‌اند.[2]

1- «حق ارث گذاردن نتيجه منطقى حق مالكيت است، انسان مختار است آنچه را كه مالك است از بين ببرد يا ببخشد، بنابراين مى‌تواند دستور دهد كه بعد از مرگ او آن را به ديگران ببخشند، يعنى مى‌تواند آن را به ارث بگذارد، با از بين رفتن كسى كه شى‌ء را توليد كرده است شى‌ء از بين نمى‌رود، بنابراين آن كس مى‌تواند اشخاصى را كه بايد بعد از مرگ او شى‌ء را صاحب شوند تعيين كند.»

2- «ارث از نقطه نظر اخلاقى مشروع بلكه ممدوح است، زيرا سبب تقويت رابطه خانوادگى مى‌شود، فى الحقيقه اميد اينكه بتواند براى اطفال خود آسايش و رفاهيت بيشترى فراهم نمايند سبب تحريك فعاليت پدر و مادر و تشويق آنها به زحمت كشيدن مى‌گردد.»


[1] - مبانى اقتصاد اسلامى، صص 263- 265.

[2] - جزوه سرمايه‌دارى و سوسياليسم، فليسين شاله، ص 12.

نام کتاب : تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) نویسنده : دژاكام، على    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست