كمال صراحت ميگويد: «جبر بر انسان حاكم است و اختيار و آزادى خيال محض است.» از نظر اينها انسان حالت نوار خالى ضبط صوت را دارد كه هر صدايى روى آن ضبط شود، عينا همان را پس مى‌دهد؛ نوار ديگر نمى‌تواند عكس‌العمل مخالف نشان دهد و بگويد روى من اين مطلب را ضبط كرده‌اند اما من عكسش را مى‌گويم يا اصلاحش مى‌كنم. انسان هم در موقعيت اجتماعى كه قرار بگيرد جامعه او را به آن گونه پر مى‌كند و هر جور هم پر كرد او همان را پس مى‌دهد. نتيجه اين اصالت اجتماعى بودن، نفى هر گونه اختيار و آزادى از بشر است. اختيار و آزادى جز با قبول آنچه در اسلام به نام «فطرت» ناميده مى‌شود و قبل از اجتماع در متن خلقت به انسان داده شده است، معنى پيدا نمى‌كند. بنابراين مسأله تز اصلاحى بر دو پايه استوار است: يكى اينكه طبيعت بشر را شر ندانيم، ديگر اينكه براى بشر آزادى و اختيارى قائل شويم كه بتواند بر اوضاع اجتماعى خويش مسلط شود و خود و جامعه خود را هر طور كه مى‌خواهد بسازد.[1]

كشف قوانين تاريخ‌

عده‌اى مى‌گويند: قوانين حاكم بر تاريخ قابل كشف نيست چون اختيار بشر در قضيه دخالت دارد و كارى را كه اختيار بشر در آن دخالت دارد نمى‌توان با قوانين طبيعى تحت ضابطه در آورد؛ يا بايد قائل به جبر مطلق شويم وبراى اراده انسان هيچ نقشى قائل نشويم كه اين را بتوانيم بگوييم ويا اگر بخواهيم براى انسان اراده وآزادى قائل شويم بايد بگوييم كه آن قوانين مضبوطى كه در زيست شناسى به دست مى‌آيد در تاريخ به دست نمى‌آيد. اين راجع به اين مطلب كه آيا اين قوانين را مى‌شود به دست آورد يا نه. نظريه دوركهايم كه قائل به اعتباريت فرد وجبر مطلق است اشكالى در قانون داشتن جامعه و تحولات جامعه (تحولات تاريخى) نمى‌بيند. ما نيز كه قائل به ضرورت تاريخ هستيم نه جبر تاريخ، براى تاريخ و جامعه قانون قائليم.[2]

[1] - مجموعه آثار، ج 3، صص 420- 421 و ج 13 ص 570- 613.

[2] - مجموعه آثار، ج 13، ص 613.