responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) نویسنده : دژاكام، على    جلد : 1  صفحه : 199

روزه‌ات را بخور بايد بخورد. زياد رخ مى‌دهد كه يك كار براى انسان به صورت عادت در مى‌آيد به طورى كه انسان فرمان ايمان را نمى‌پذيرد. اما در عين حال اين دليل نمى‌شود كه ملكات را نفى مطلق كنيم، و مثلا عدالت يا سحرخيزى كه ملكه شد ديگر به درد نمى‌خورد، بلكه هر چه كه انسان را اسير خود كرد به طورى كه آدمى از فرمان عقل و ايمان هم سرپيچى نمود، نادرست است.

شخصى با حضرت صادق عليه السلام در باغى بودند. به سيبى اشاره كرد و به حضرت عرض كرد: «اگر شما الان بگوييد نيمى از اين سيب حلال و نيم ديگر حرام است من قبول مى‌كنم». اين يعنى همان كه به چيزى عادت نكنيم كه از عقل و ايمان هم فرمان نبريم.

معلوم شد كه سخن علماى غرب تا اين حد درست است، و آن حديثى كه فرمود: «نظر به طول ركوع و سجود شخص نكنيد چون اين امرى است كه براى او عادت شده و او از تركش وحشت دارد» توجه به اين مطلب است كه گاهى عادت به صورتى در مى‌آيد كه ارزش كار خوب را از ميان مى‌برد.[1]

حق حاكميت‌

در قرون جديد، چنان كه مى‌دانيم نهضتى بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه‌اش به بيرون دنياى مسيحيت نيز كشيده شد. گرايش اين نهضت به طرف مادى‌گرى بود.

وقتى كه علل و ريشه‌هاى اين امر را جستجو مى‌كنيم مى‌بينيم يكى از آنها نارسائى مفاهيم كليسائى، از نظر حقوق سياسى است. اربابان كليسا و همچنين برخى فيلسوفان اروپائى، نوعى پيوند تصنعى ميان اعتقاد به خدا را از يك طرف و سلب حقوق سياسى و تثبيت حكومت‌هاى استبدادى از طرف ديگر، بر قرار كردند. طبعا نوعى ارتباط مثبت ميان دموكراسى و حكومت مردم بر مردم و بى خدائى فرض شد.

چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معينى كه هيچ نوع امتياز روشنى ندارند تلقى كنيم و يا خدا را نفى كنيم تا بتوانيم خود را ذى حق بدانيم.


[1] - تعليم و تربيت در اسلام، صص 81- 88.

نام کتاب : تفكر فلسفى غرب (از منظر استاد شهيد مرتضى مطهرى) نویسنده : دژاكام، على    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست