غزالى رحمة اللّه عليه گويد: اگر قحط سالى باشد و قيمت‌ها آشفته گردد و بخواهند آنها را درست كنند نظر به نهى مطلق تسعير نارواست، ليكن از نظر ديگر با توجه به هدف و مقصود رواست.

مالك رحمة اللّه عليه گويد: «اگر امام در تسعير مصلحتى بيند بايد آن را انجام دهد، و برخى اعتراض كرده و گفته‌اند كه: اين امر بنا به مصلحت فقير براى رفع تنگدستى است و كسى را نرسد كه در كار خدا مداخله كند و توانگر را فقير و فقير را توانگر كند. در آنجا كه حكم حق ترا متوقف كرده است بايست و آنچه مصلحت مردم مى‌دانى فرو گذار و از پيروان رأى و نظر و ترك آيه و خبر مباش، و در آنچه خدا به زبان پيامبرانش گفته حكمتهاست به خلاف استنباط صاحبان دانش. و در اين مورد به عقل عاقل نتوان استدلال كرد و «اگر از نزد غير خدا باشد اختلاف بسيارى در آن مى‌يابند».[1]

اما در صورتى كه تسعير روا باشد و امام به كالاها قيمت تعيين كند، شايسته است كه مردم بدان قيمت فروشند، ليكن اگر مخالفت كردند در اين صورت آيا بيع منعقد مى‌شود يا نه؟ قول صحيح اين است كه منعقد است و خلاف‌كننده را بايد تعزير كنند.

احتكار

چون محتسب ببيند كه كسى آزوقه را احتكار كرده يعنى به هنگام گرانى خريده و منتظر است تا بر بهاى آن بيفزايد، بايد او را به فروش آن وادارد، چه احتكار حرام است و محتكر ملعون. رسول خدا فرمود: «هركس طعامى را چهل روز نگاه دارد، آن‌گاه بهاى آن را صدقه دهد كفاره احتكارش‌

[1]-\i« وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»\E( قرآن سوره 4« نساء» آيه 82).