اما تعيين ارزش با پيمانه يا وزن يا نظر كردن است، ازاين‌رو هرگاه كسى بگويد: اين جامه را به بهاى جامه‌اى كه فلانى فروخته فروختم و طرفين معامله از آن اطلاع نداشته باشند بيع باطل است.

ششم آنكه در تملك از طريق معاوضه، مبيع مقبوض باشد. و اين شرط خاص است چنانكه رسول خدا (ص) از بيع چيزى كه قبض نشده باشد نهى فرمود.

ركن سوم- صيغه عقد است كه عبارت است از ايجاب و قبول، يعنى فروشنده بگويد: فروختم، و خريدار بگويد: خريدم، چنانكه در كتابهاى فقها مشروحا بيان شده است.

اما معاطات را شافعى اصلا بيع نشمرده است به خلاف ابو حنيفه كه آن را بيع دانسته در صورتى كه چيزهاى محقر باشد. و بايد دانست كه ضبط چيزهاى محقر دشوار است، چه اگر به عرف و عادت واگذار شود مردم در معاطات از آن در گذشته‌اند، محقرات مانند بسته سبزى و قرص نان و اندكى ميوه و گوشت كه عادتا از طريق معاطات معامله مى‌شود.

تعيين بهاى كالا

روا نيست كه محتسب براى كالاهاى فروشندگان بها تعيين كند، زيرا بها گذارنده خداوند متعال است و امام و كاردار را نشايد كه در آن تصرف كنند، و تسعير جز در سالهاى قحط به ايشان حرام است، چنانكه در روزگار حضرت پيغمبر قيمت‌ها گران شد، مردم گفتند: اى رسول خدا، قيمت تعيين كن. فرمود: «خداست كه تنگ مى‌گيرد و گشايش مى‌دهد و روزى مى‌بخشد و من اميد چنان دارم كه به روز رستاخيز در پيشگاه خدا كسى از من درباره نفسى يا مالى شكايت نكند.»[1]

[1]-« ان اللّه تعالى هو القابض و الباسط و الرازق و المسعر، و انى لارجو ان القى اللّه و ليس احد يطالبنى بمظلمة فى نفس و لا مال».