نهى فرمود و نيز بيع عود و چنگ و نى و آلات نوازندگى جايز نيست، زيرا نفع مشروع ندارند. و همچنين است بيع مجسمه‌هاى جانوران كه از گل مى‌سازند و به عنوان اسباب بازى بچه‌ها در اعياد مى‌فروشند. شكستن اين مجسمه‌ها شرعا واجب است. اما بيع مجسمه درخت قابل تسامح است و نيز بيع جامه‌ها و طبق‌ها و پرده‌هايى كه بر آنها عكس جانوران منقوش باشد جايز است.

سوم اينكه مال مورد تصرف ملك فروشنده باشد يا از مالك آن اجازه داشته باشد، ازاين‌رو نمى‌توان از زنى مال شوهر او را خريدارى كرد و به عكس، و نيز از فرزند مال پدر را به عنوان اينكه اگر مالك اطلاع داشته باشد راضى خواهد بود نمى‌توان خريد، زيرا اگر رضايت قبلى نباشد معامله درست نيست. و همچنين است امثال اين معاملات كه در بازار جريان دارد و محتسب بايد از آنها منع كند.

چهارم اينكه مبيع شرعا و حسا قابل تسليم باشد، ازاين‌رو دادوستد بنده گريخته و ماهى كه در آب باشد و جنين در شكم مادر و نسل حيوان نر باطل است، زيرا حسا قابل تسليم نيست و همچنين است بيع پشم بر پشت حيوان و شير در پستان كه تسليم آنها به سبب آميزش مبيع به غير مبيع دشوار است، اما آنچه شرعا تسليم آن غير مقدور است مانند مال رهنى و وقفى، بيع آنها باطل است.

پنجم اينكه عين و اندازه و چگونگى مبيع معلوم باشد. معلوم بودن عين با اشاره به مبيع حاصل مى‌شود، بنابراين اگر فروشنده بگويد: «گوسفندى از اين گله به تو فروختم هركدام را كه بخواهم» باطل است، و نظاير اين معاملات را كسانى كه در دين سهل‌انگارند انجام مى‌دهند و محتسب بايد آنان را از اين كار بازدارد و تأديبشان كند، مگر آنكه معامله به‌طور مشاع باشد يعنى مثلا نصف يا يك چهارم يا يك دهم از چيزى را بفروشد كه در اين صورت رواست.[1]

[1] ابن اخوه، محمد بن محمد، آيين شهردارى / ترجمه، 1جلد، مركز انتشارات علمى و فرهنگى، بنگاه ترجمه و نشر كتاب - تهران، چاپ: دوم، 1360.