«تأخير توانگر در پرداخت وام ستمكارى است.»[1]

اما دو موردى كه خارج از كار حسبت و به قضا مربوط است: يكى شنيدن دعويهايى است كه بيرون از ظواهر منكرات است مانند عقد و فرض و فسخ و كسوه كه محتسب جز در مورد تصريح كه زياده بر حسبت مطلق باشد نمى‌تواند دعوى را بشنود اما در صورت تصريح جايز است و در اين مورد جامع قضا و حسبت خواهد بود، و بايد محتسب صاحب اجتهاد باشد.

دوم اينكه حسبت منحصر به حقوقى است كه بدان اقرار شود، اما در صورت انكار اقامه دليل و گواهان لازم است كه از وظايف قاضى است.

زيادت حسبت به احكام قضا يكى در موردى است كه محتسب مى‌تواند در امور مربوط به امر به معروف و نهى از منكر تفحص كند اگرچه شكايتى در ميان نباشد، ولى قاضى جز به وجود مدعى شاكى نمى‌تواند اقدام كند، زيرا در اين صورت خارج از منصب ولايت خود رفتار كرده و مسامحه روا داشته است.

دوم اينكه مأمور حسبت را سلطه‌اى است كه به موجب آن بر نگهبانان در آنچه مربوط به منكرات باشد نظارت دارد و قاضى را اين سلطه نيست، زيرا حسبت بر پايه ترس نهاده شده و استفاده محتسب از سلطه و درشتى تعدى و تجاوز از منصب نيست. وظيفه او تفحص درباره منكرات ظاهر و ممانعت از آنهاست و نيز تفحص درباره ترك كار نيكوى ظاهر و برپاداشتن آن است، و اين امر تنها وظيفه محتسب است.

ميان حسبت و مظالم از يك سو شباهتى (وجه اشتراك) و از سوى ديگر فرقى است: وجه اشتراك از لحاظ «ترس» مبتنى بر سلطه و قاطعيت است كه موضوع هر دو آنها بدان استوار است. دوم جواز آشنايى به راههاى صلاح و اطلاع درباره نهى از تجاوز آشكار است، و فرق آنها اين است كه رسيدگى به مظالم موضوع است بدانچه قاضيان از آن ناتوان‌اند و حسبت موضوع است‌

[1]-« مطل الغنى ظلم»( حديث نبوى).