بى‌بهره بودن از دانش، قبيح شرعى را نيكو مى‌شمارد و به عمل ناروا مرتكب مى‌شود، از اين روست كه طلب دانش بر هر مسلمانى واجب است.

دانشمندان اختلاف كرده‌اند در اينكه آيا محتسب بايد صاحب اجتهاد شرعى يا اجتهاد عرفى باشد. ابو سعيد اصطخرى بر آن است كه محتسب بايد صاحب رأى و اجتهاد در احكام دين باشد و در موارد اختلاف به رأى خود اجتهاد كند. فرق آن دو اين است كه در اجتهاد شرعى اصلى رعايت مى‌شود كه حكم آن در شرع ثابت باشد و در اجتهاد عرفى آنچه در عرف ثابت باشد، چه خداوند متعال فرموده: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» و ظهور فرق در تشخيص محتسب است امرى را كه اجتهاد در آن وى را رواست، آن‌گاه كه به منكرات مورد اتفاق آشنا باشد.

فرق قضا و حسبت‌

امام ابو الحسن على بن محمد ماوردى گويد: بدان‌كه حسبت واسطه است ميان احكام قضا و احكام مظالم. در دو مورد با احكام قضا موافق و در دو مورد از آن كوتاه است و در دو مورد بر آن زيادت دارد.

اما دو مورد موافق نخست اينكه رواست كه به محتسب درباره حقوق آدميان شكايت كنند و او دعوى شاكى را بر مشكى عنه بشنود و اين عام نيست بلكه منحصر است به بخس (كم دادن حق كسى) و كم‌فروشى در پيمانه يا وزن يا غش يا تدليس در كالا يا بها يا تأخير وام در صورت تمكن وامدار كه اينها منكرات آشكارند، و محتسب براى رفع همين امور و نيز بپا داشتن كار نيك كه وظيفه اوست منصوب است، چه موضوع حسبت احقاق حق و يارى كردن بر استيفاى حقوق است.

مورد دوم اين است كه محتسب مدعى عليه را آنگاه كه اقرار به تعدى مى‌كند و توانايى بازگردانيدن حق مدعى را داشته باشد به ايفاى حق مجبور كند، زيرا تأخير در اين امر ناروا و تعدى است. پيامبر (ص) فرموده است: