عدالت ادارى‌[1] و سازمان بازرسى كل كشور[2] طبق اصول 173 و 174 در زمينه احياى حقوق عامه و رسيدگى به شكايات و اعتراضات مردم به دستگاه‌هاى دولتى و نيز نظارت بر حسن جريان امور و اجراى صحيح قوانين در اين دستگاه‌ها، مسئوليت دارند.

حق انتخاب وكيل‌

در كنار حق دادخواهى و دسترسى به دادگاه، اصل 35 قانون اساسى مقرر مى‌دارد:

در همه دادگاه‌ها طرفين دعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايى انتخاب وكيل نداشته باشند، بايد براى آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد.[3]

لزوم ايجاد تعادل ميان متهم و نهاد قضايى، مقتضى آن است كه متهم، به فردى آگاه به قوانين و نظام حقوقى دسترسى داشته باشد تا مبادا حق وى تضييع نگردد.[4] بر اين اساس از نظر حقوقى، حضور نيافتن وكيل و عدم‌دفاع و اظهارنظر او، از موجبات نقص پرونده به‌شمار مى‌رود.[5]

قانونى‌بودن جرايم و مجازات‌ها

مراد از اين اصل آن است كه هيچ عملى را نمى‌توان جرم دانست و براى آن مجازات تعيين كرد، مگر آنكه پيش‌تر قانون، آن عمل را جرم شناخته و براى آن مجازات تعيين نموده باشد. همچنين اين اصل بدين نكته نيز نظر دارد كه نمى‌توان متهم را بيش از ميزان مقرر در قانون، به مجازات محكوم نمود. از اين اصل در كتب فقهى به «قبح عقاب بلا بيان» تعبير گشته است. براساس اين قاعده، مادامى كه عملى توسط شرع نهى نگرديده و آن نهى به مكلف ابلاغ نشده، چنانچه شخصى مرتكب آن گردد، مجازات او عقلًا قبيح و زشت است.[6]

[1]. بنگريد به: قانون ديوان عدالت ادارى( مصوب 25/ 9/ 1385).

[2]. بنگريد به: قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور( مصوب 19/ 7/ 1360).

[3]. بنگريد به: ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 3) 14.

[4]. على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص 149.

[5]. منوچهر طباطبايى‌مؤتمنى، آزادى‌هاى عمومى و حقوق بشر، ص 79.

[6]. گودرز افتخارجهرمى،« اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها و تحولات آن»، مجموعه مباحث همايش‌هاى هيئت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانون اساسى، ص 150.