طبق اصل 36 قانون اساسى:

حكم به مجازات و اجراى آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون‌باشد.[1]

اصول 167 و 169 حدود و سازوكار اجراى آن را نيز مشخص مى‌كند.[2] قوانين عادى نيز بر اين اصل پاى فشرده‌اند؛ چنانكه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامى:

هر فعل يا ترك فعل كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تأمينى و تربيتى باشد، جرم محسوب است و هيچ امرى را نمى‌توان جرم دانست، مگر آنكه به‌موجب قانون براى آن مجازات يا اقدامات تأمينى و تربيتى تعيين شده باشد.

علنى و مستندبودن دادگاه‌[3]

علنى‌بودن دادگاه‌ها از آن‌رو كه محاكم را در معرض نظارت افكار عمومى قرار مى‌دهد، بهترين وسيله براى نظارت بر امر دادرسى است.[4] در اصل 165 قانون اساسى بر علنى‌بودن دادگاه تصريح شده است.[5] همچنين در اصل 166 نيز مقرر شده است:

احكام دادگاه‌ها بايد مستدل و مستند به مواد قانونى و اصولى باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.

اين قانون براى حفظ منافع شهروندان است تا دو طرف دعوى و همچنين مرجع رسيدگى‌كنندةةة بالاتر، مواد قانونى مورد استناد حكم را دريابند و از سويى قاضى نيز خود را در

[1]. براى آشنايى بيشتر با اصل قانونى بودن جرايم و مجازات‌ها و سير تاريخى آن بنگريد به: رضا نوربها، زمينه حقوق جزاى عمومى، ص 62- 58؛ محمدعلى اردبيلى، حقوق جزاى عمومى، ج 1، ص 172- 142.

[2]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 10؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده 26؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 1) 14؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده( 1) 6؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( 1 و 2) 8؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، مواد( 1) 7 و 26.

[3]. براى بررسى تطبيقى نظامات و سازمان‌هاى دادرسى در جهان بنگريد به: رنه داويد، نظام‌هاى بزرگ حقوقى معاصر.

[4]. منوچهر طباطبايى‌مؤتمنى، آزادى‌هاى عمومى و حقوق بشر، ص 77.

[5]. علنى بودن دادگاه در اسناد مختلفى آمده است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 10.