بازرسى و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس و ... سانسور، عدم‌مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است.[1]

البته چنانكه در پايان همين اصل آمده، موارد استثنا به حكم قانون خواهد بود.[2]

حق دادخواهى و دسترسى به دادگاه‌

دسترسى به محاكم و مراجع صالح قضايى براى حل و فصل دعاوى و ارجاع شكايات، از حقوق مسلمى است كه جامعه بايد براى همه افراد به‌طور يكسان فراهم آورد. اين حق براى تضمين امنيت حقوق اجتماعى افراد امرى ضرورى است. البته طبيعى است درصورتى چنين نيازى برآورده و تأمين مى‌گردد كه جامعه از نظام قضايى مبتنى بر قسط و عدل برخوردار باشد.[3] بر همين بنياد، اساس قانون اساسى جمهورى اسلامى بدين مسئله توجهى ويژه دارد، چنانكه اصل 34 حق دادخواهى را از حقوق مسلم هر فرد دانسته و اعلام داشته كه هر كس مى‌تواند به‌منظور دادخواهى به دادگاه‌هاى صالح مراجعه كند. همه افراد حق دارند به اين‌گونه دادگاه‌ها دسترسى داشته باشند و احدى را نمى‌توان از دادگاهى منع كرد كه به‌موجب قانون مى‌تواند به آن مراجعه كند. بدين منظور، طبق فصل يازدهم و اصل 156 قانون اساسى، قوه‌قضاييه موظف است اين حق را تأمين نمايد.

افزون بر حق تظلم و دسترسى به دادگاه‌ها براساس اصل 167 قانون اساسى قاضى موظف به صدور حكم است و به هيچ‌رو حق ندارد از رسيدگى و صدور حكم امتناع ورزد، در غير اين صورت تحت پيگرد قرار مى‌گيرد.[4]

در اصل 90 نيز بر حق شكايت افراد از قواى سه‌گانه تصريح شده است؛ ضمن آنكه ديوان‌

[1]. همان، ص 102.

[2]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 12؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 5 و 9؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 1 و 2) 17؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، مواد( 1 و 2) 8.

[3]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص 218 و 219.

[4]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 124.