درهمين‌باره براى تضمين اين حقوق در اصل 168 آمده است:

رسيدگى به جرايم سياسى و مطبوعاتى علنى است و با حضور هيئت منصفه در محاكم دادگسترى صورت مى‌گيرد.

در همين چارچوب، طبق اصل 79 قانون اساسى برقرارى حكومت نظامى كه محدودكننده آزادى‌هاست، ممنوع است. همچنين برپايه و اصل 86، تعقيب يا توقيف نمايندگان مردم به دليل اظهارنظر (در مقام ايفاى وظايف نمايندگى) ممنوع اعلام شده است.[1]

آزادى عقيده‌

اصولًا اكراه و اجبار در انديشه و عقيده راه ندارد و در قوانين و مقررات و احكام، باورهاى درونى افراد مبنا نيست و تنها به ظواهر افكار و عقايد افراد توجه مى‌شود، نه به نفس اعتقادات.[2] بنابراين در اصل 23 قانون اساسى مى‌خوانيم:

تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ‌كس را نمى‌توان به صرف داشتن عقيدهاى مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.[3]

درحقيقت آياتى چون «لااكراه فى‌الدين»، «مذكر انما انت مذكر»، «لست عليهم بمصيطر» نيز مؤيد اين اصل است.[4]

ممنوعيت تجسس و سانسور

در اصل 25 قانون اساسى آمده است:

[1]. اين مسئله تحت عنوان« عدم‌مسئوليت نمايندگان» مطرح شده كه بخشى از مصونيت پارلمانى به‌شمار مى‌رود. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: منوچهر طباطبايى‌مؤتمنى، حقوق اساسى، ص 102؛ ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 469- 467؛ جعفر بوشهرى، مسائل حقوق اساسى، ص 90.

[2]. خليل خليليان، نگرش بر قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، ص 96 و 97؛ جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص 216.

[3]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 18؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده 3؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 4- 1) 18؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، ماده 8.

[4]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 113.