برپايه اين اصل، دولت موظف است براى ايجاد زمينه‌هاى متناسب براى رشد شخصيت زنان و احياى حقوق مادى و معنوى آنان همچنين براى حمايت از مادران و كودكان بى‌سرپرست وايجاد دادگاه صالح- به‌منظور حفظ و بقاى خانواده- و بيمه خاص اطفال و زنان بيوه وسالخورده، اقدامات لازم را به‌عمل آورد.[1] همچنين قانون اساسى به بحث در مورد خانواده‌پرداخته و كانون خانواده را در پناه خودش قرار داده است.[2] اصل 10 قانون اساسى مقرر مى‌دارد:

از آنجا كه خانواده واحد بنيادى جامعه اسلامى است، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزى‌هاى مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسدارى از قداست آن و استوارى روابط خانوادگى بر پايه حقوق و اخلاق اسلامى باشد.[3]

در تأمين اين اصل اساسى، دولت تعهدات ويژه‌اى دارد كه اصل 43 قانون اساسى بدان اشاره كرده است.[4]

آزادى بيان و منع سلب آزادى‌ها

قانون اساسى در اصل 24 خود اعلام مى‌دارد:

نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مبانى اسلام يا حقوق عمومى باشد.[5]

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 101.

[2]. اين حق در اسناد گوناگونى از اين دست مورد اشارت است: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 3- 1) 16؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده 6؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 4- 1) 23؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده 12.

[3]. براى آشنايى با حقوق و موقعيت زن در اسلام بنگريد به: مرتضى مطهرى، نظام حقوق زن در اسلام؛ مصطفى محقق‌داماد، بررسى فقهى و حقوقى خانواده: نكاح و انحلال آن.

[4]. براى آشنايى بيشتر با تمهيدات در نظر گرفته‌شده براى ارتقاى جايگاه حقوقى، سياسى و فرهنگى زن در جمهورى اسلامى بنگريد به: منشور حقوق و مسئوليت‌هاى زنان در نظام جمهورى اسلامى ايران( مصوب 31/ 6/ 1383).

[5]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 19؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده 4؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 3- 1) 19؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده( 1 و 2) 10.