حق محيطزيست‌

طبق اصل 50 قانون اساسى، «حفاظت محيطزيست- كه نسل امروز و نسل‌هاى بعد بايد در آن حيات اجتماعى رو به رشدى داشته باشند- وظيفه عمومى تلقى مى‌گردد.» از اين‌رو هر اقدامى كه به آلودگى محيطزيست يا تخريب جبران‌ناپذير آن منجر شود، ممنوع است.[1]

حق تابعيت‌

تابعيت‌[2] را اين‌گونه تعريف كرده‌اند: تعلق حقوقى شخص به جمعيت تشكيل‌دهنده دولت.[3] اين‌حق در استيفاى حقوق مدنى و سياسى فرد در عرصه ملى و بين‌المللى، از اهميت برخوردار است.

برپايه اصول 41 قانون اساسى، تابعيت ايرانى حق مسلم هر ايرانى است و نمى‌توان آن را از هيچ فرد ايرانى سلب كرد، مگر به درخواست خود او، يا درصورتى‌كه به تابعيت كشور ديگرى درآيد. البته طبق اصل 42 تابعيت اتباع بيگانه در حدود قوانين پذيرفته مى‌شود.[4] بنابراين قانون اساسى با به‌رسميت شناختن رابطه تابعيت، دولت را مكلف نموده تا از حقوق اتباع خود در خارج از مرزها حمايت سياسى كند.[5]

حقوق خانواده، زن و كودك‌

افزون بر اصل 20 قانون اساسى كه زن و مرد را از حيث حقوقى و برخوردارى از حمايت قانونى يكسان دانسته است، اصل 21 به اقدامات حمايتى از حقوق زن و كودك اشاره دارد.[6]

[1]. همان، ص 389 و 390. درباره حقوق محيطزيست و اهميت آن در حقوق داخلى و بين‌المللى بنگريد به: الكساندر كيس و ديگران، حقوق محيطزيست.

[2]. براى مشاهده سيستم‌هاى تابعيت بنگريد به: محمد نصيرى، حقوق بين‌الملل خصوصى، ص 37- 30.

[3]. محمود سلجوقى، حقوق بين‌الملل خصوصى، ج 1، ص 148.

[4]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 1 و 2) 15؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، ماده 19؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 3) 24؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( 3- 1) 20.

[5]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 102.

[6]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 2) 25؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 7 و 30؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 3- 1) 24؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، مواد( 2 و 3) 10.