درنظر گرفته و حتى حرمت مال مؤمن را همچون خونش دانسته است.[1] اصل 47 قانون‌اساسى درهمين‌باره مى‌گويد: «مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد، محترم است.»[2] طبق اصل 44 قانون اساسى، مالكيت در بخش خصوصى در چهارچوب اصول ديگر مورد حمايت‌قانون است.[3]

منع اضرار به غير

در كنار به‌رسميت شناختن حق مالكيت و تأكيد بر آن، اصل 40 قانونى اساسى اعلام مى‌دارد:

هيچ‌كس نمى‌تواند اعمال حق خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومى قرار دهد.

اصل 43 قانون اساسى (بند 5) بر «منع اضرار به غير از انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام» تأكيد مى‌كند.[4]

ممنوعيت بهره‌كشى ظالمانه‌

برپايه اصل 43 (بند 5) بهره‌كشى از كار ديگرى ممنوع است و بايد از آن جلوگيرى شود. اصل دوم نيز تحقق اهداف نظام جمهورى اسلامى را در سايه نفى هرگونه ستمگرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى، مطرح مى‌كند.[5]

[1].« حرمة مال المسلم كحرمة دمه.»( بنگريد به: احمد بن حنبل، مسند، ج 1، ص 385، 441 و 454؛ محمد بن مزيدبن ماجه، سنن، ج 1، ص 7.)

براى آگاهى از برخى احاديث و روايات ديگر بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 4، ص 23.

[2]. جليل قنواتى، نظام حقوقى اسلام، ص 215.

[3]. اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 1 و 2) 17؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 33 و 36؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، مواد 14 و 29.

[4].« منع اضرار به غير» از قاعده« لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام» برگرفته شده و از قواعد مسلم فقهى است. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: ابوالحسن محمدى، قواعد فقه.

[5]. محمد يزدى، قانون اساسى براى همه، ص 61 و 62.