دراين‌باره اصل 32 قانون اساسى مقرر مى‌دارد:

هيچ كس را نمى‌توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبى كه قانون معين مى‌كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف مدت بيست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد. متخلفِ از اين اصل طبق قانون مجازات مى‌شود.[1]

درمورد افراد دستگيرشده نيز حقوقى وجود دارد كه در اصل 39 قانون اساسى آمده است:

هتك حرمت و حيثيت كسى كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زندانى يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

اصل 38 نيز مقرر مى‌دارد: هرگونه شكنجه براى گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار و يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندى فاقد ارزش و اعتبار است. همه اين موارد در پرتو اصل برائت‌[2] قرار دارد كه اصل 37 قانون اساسى اين‌گونه آن را بيان مى‌كند: اصل بر برائت است و هيچ‌كس از نظر قانون مجرم شناخته نمى‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.[3]

حق مالكيت‌

مالكيت از حقوق مسلمى است كه اسلام براى همه افراد انسانى بدون هيچ‌گونه تبعيض‌

[1]. اين حق تقريباً در همه اسناد مورد حمايت قرار گرفته است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، مواد 3 و 9؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 1 و 15؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، مواد( 5- 1) 9 و( 2 و 3) 10؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، مواد( 5- 1) 5؛ پروتكل چهارم كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده 1؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، مواد( 7- 1) 7 و( 6- 3) 5.

[2]. اصل برائت از اصول عملى در علم اصول فقه و از مبانى فقه اسلامى است.( عباسعلى عميدزنجانى، فقه سياسى، ج 1، ص 558.)

[3]. شكنجه و ممنوعيت آن در اسناد متعددى مورد اشاره قرار گرفته است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده 5؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 15 و 16؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، مواد( 1 و 7) 10؛ كنوانسيون اروپايى حقوق بشر، ماده 3؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( 2) 5؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، ماده 5.