سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالى» اشاره دارد. در اصل 30 نيز مستقلًا اين موضوع مورد تأكيد قرار گرفته است:

دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براى همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالى را تا سرحد خودكفايى كشور به‌طور رايگان گسترش دهد.

گفتنى است در اصل 43 نيز بر تأمين نيازهاى اساسى ازجمله آموزش و پرورش تأكيد شده است.[1]

حق تأمين اجتماعى و برخوردارى از رفاه‌

به‌جز برابرى حقوقى مردم سعى شده تا با حمايت از ناتوانان، نابرابرى‌هاى موجود در جامعه تعديل شود.[2] طبق اصل 29 قانون اساسى، «برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى‌سرپرستى، در راه‌ماندگى، حوادث و سوانح ونيازبه خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‌هاى پزشكى به‌صورت بيمه و غيره، حقى است‌همگانى» كه در اصل سوم (بند 12) نيز بر آن تأكيد مى‌رود. در پايان اصل 29 دولت‌مكلف‌مى‌گردد طبق قوانين، درآمدهاى عمومى و درآمدهاى حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاى مالى پيش‌گفته را براى همه مردم تأمين كند تا آن‌گونه كه‌دراصل‌هاى 3 و 43 آمده است، زمينه ريشه‌كن شدن فقر و محروميت و ايجاد رفاه‌فراهم‌شود.[3]

امنيت فردى (منع دستگيرى و شكنجه) و اصل برائت‌

شهروندان جامعه از هرگونه بازداشت، توقيف و دستگيرى مصون‌اند مگر به‌موجب قانون.

[1]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 3- 1) 26؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 12 و 31؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، مواد( 3- 1) 13 و 14؛ ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ماده( 4) 18؛ منشور اجتماعى اروپا، مواد( 1 و 10) 1،( 9 و 10) 11؛ كنوانسيون آمريكايى حقوق بشر، ماده( 4) 12؛ مقاوله‌نامه يونسكو عليه تبعيض در آموزش.

[2]. دكتر ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص 471.

[3]. بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، مواد 22 و( 1) 25؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 16، 35 و 36؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ماده 9؛ منشور اجتماعى‌اروپا، مواد( 15- 12) 1 و( 15- 12) 2.