حق اشتغال و آزادى آن‌

آزادى شغل لازمه حكومت انسان بر سرنوشت اجتماعى خويش است، زيرا چگونگى ارتباط با ديگران نقش بسزايى در همبستگى اجتماعى دارد.[1] در اصل 28 آمده است:

هركس حق دارد شغلى را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومى و حقوق ديگران نيست، برگزيند. دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براى همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مساوى را براى احراز مشاغل ايجاد نمايد.

افزون بر اين، در بند چهارم اصل 43 نيز بر «رعايت آزادى انتخاب شغل و عدم‌اجبار افراد به كارى معين و جلوگيرى از بهره‌كشى از كار ديگرى» تأكيد شده است.[2] اصل 22 نيز به مصونيت شغلى اشاره دارد.

بند دوم اصل 43 حتى از اين حد پا را فراتر نهاده و دولت را موظف مى‌كند تا با تأمين شرايط براى رسيدن به اشتغال كامل، وسايل كار را در اختيار كسانى قرار دهد كه قادر به كارند، ولى وسايل كار ندارند.[3]

حق آموزش و پرورش‌

هدف اصلى انبيا تعليم و تربيت انسان‌ها بوده است. از اين‌رو، دولت اسلامى بايد زمينه‌هاى تحقق اين اصل و گسترش و اشاعه دانش و آگاهى را در سرتاسر جامعه فراهم آورد.[4] در اين راستا، بند دوم از اصل سه يكى از وظايف دولت جمهورى اسلامى را ارتقاى سطح آگاهى‌هاى عمومى در همه زمينه‌ها (با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاى گروهى) اعلام مى‌كند و در بند سوم همين اصل نيز به «آموزش و پرورش و تربيت بدنى رايگان براى همه در تمام‌

[1]. ناصر كاتوزيان، مبانى حقوق عمومى، ص 437.

[2]. اين حق نيز در اسناد مختلفى باز آمده است. براى نمونه بنگريد به: اعلاميه جهانى حقوق بشر، ماده( 1) 23؛ اعلاميه آمريكايى حقوق بشر، مواد 14 و 37؛ ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، ماده( 1) و( 2) 6؛ منشور اجتماعى اروپا، مواد( 1) 1 و 2؛ منشور آفريقايى حقوق بشر و ملل، مواد 15 و 29.

[3]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 104 و 105.

[4]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 419 و 420.