برقرار سازد و از ديگر سو ناظر بر انجام اين امور در شهرهاى واقع در حوزه هر يك از استان‌ها باشد.[1]

5. درمورد مدت زمان دوره شوراها در ابتدا اين دوره دو سال تعيين شده بود، ولى بعدها به چهار سال افزايش يافت.[2]

6. هر شورا در حدود وظايف و اختيارات خود در برابر شوراى عالى خود مسئول است. مجلس شوراى اسلامى نيز در حكم مافوقِ شوراى عالى استان‌هاست.

هرگاه انتخابات هريك از شوراهاى شهر و بخش به دلايلى متوقف و يا پس از تشكيل- طبق مقررات قانونى- منحل شود، تا برگزارى انتخابات مجدد و تشكيل شوراى جديد، استاندار جانشين آن خواهد بود. جانشين شوراى شهر تهران نيز وزير كشور و جانشين شوراى روستا، شوراى بخش است.[3]

7. استانداران، فرمانداران، و بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از سوى دولت معين مى‌شوند، حق دارند در شوراهاى محل مأموريت خود شركت كنند. آنها در حدود اختيارات شوراها ملزم‌اند تصميمات آن را رعايت نمايند و اگر هم به تصميمات شورا اعتراض داشته باشند، مى‌توانند با ذكر مورد- حداكثر تا دو هفته از تاريخ ابلاغ مصوبه- از شورا تقاضاى تجديدنظر نمايند. چنانچه شورا از نظرش عدول ننمود، موضوع براى رسيدگى نهايى به هيئت حل اختلاف مربوط ارجاع مى‌گردد.

8. طبق ماده 79 قانون شوراها (مصوب 6/ 7/ 82) به‌منظور رسيدگى به شكايت‌هايى مبنى‌بر انحراف شوراها از وظايف قانونى، اين هيئت‌ها تشكيل مى‌شود: هيئت مركزى حل‌اختلاف براى رسيدگى به شكايت از شوراى استان و شوراى عالى استان‌ها و شوراى شهر تهران، هيئت حل اختلاف استان به‌منظور رسيدگى به شكايت از شوراى شهر و شوراى‌شهرستان و همچنين هيئت حل اختلاف شهرستان براى رسيدگى به شكايت از شوراى روستا و بخش. اگر تخلفات شورا احراز گرديد، درصورت لزوم به انحلال شوراها اقدام‌

[1]. همان، ص 247- 244.

[2]. قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى كشور، ماده 3.

[3]. همان، ماده 85.