مى‌گردد.[1] البته هر يك از شوراهاى منحل‌شده مى‌توانند به دادگاه صالح شكايت نمايند ودادگاه مكلف است خارج از نوبت به موضوع رسيدگى و رأى قطعى را صادر نمايد. همچنين‌فرد يا افرادى نيز كه به هر دليل سلب عضويت مى‌گردند، مى‌توانند به دادگاه صالح‌شكايت كنند.

9. كليه اموال منقول و غيرمنقول كه در اختيار شوراى اسلامى شهر است، متعلق به شهردارى مربوطه بوده و نيازهاى مالى و تداركاتى شورا نيز از طريق بودجه شهردارى همان شهر تأمين مى‌شود.

وظايف و اختيارات شوراها

شوراها از اركان تصميم‌گيرى كشورند؛[2] و به همين‌رو اصل 100 قانون اساسى شوراها را در روند تصميم‌گيرى امور كشور دخيل كرده است. قانون تشكيلات، وظايف و اختيارات شوراهاى اسلامى كشور (مصوب 1375) در مواد متعدد به بيان وظايف شوراها پرداخته است: ماده 68 وظايف شوراى روستا، ماده 70 وظايف شوراى بخش، ماده 71 وظايف شوراى شهر، ماده 78 وظايف شوراى شهرستان، ماده 78 وظايف شوراى استان و ماده 78 نيز وظايف شوراى‌عالى استان‌ها. به‌دليل اهميت شوراى شهر در امور اجرايى و همچنين شوراى‌عالى استان‌ها از جهت سياسى در اينجا به بيان وظايف اين دو شورا مى‌پردازيم.

وظايف شوراى شهر

1. انتخاب شهردار؛

2. بررسى و شناخت كمبودها و نارسايى‌هاى حوزه انتخابيه و تهيه طرح‌ها و پيشنهادهاى اصلاحى در جهت برنامه‌ريزى و گزارش آن به مقامات مسئول ذيربط؛

3. نظارت بر حسن اجراى مصوبات شورا و طرح‌هاى مصوب در امور شهردارى و ساير سازمان‌هاى خدماتى؛

[1]. همان، ماده 81.

[2]. قانون اساسى، اصل 7.