براى پيشبرد سريع برنامه‌هاى اجتماعى، اقتصادى، عمرانى، بهداشتى، فرهنگى، آموزشى و ساير امور رفاهى، از طريق همكارى مردم- با توجه به مقتضيات محلى- اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايى به نام شوراى دِه و بخش، شهر شهرستان يا استان صورت مى‌گيرد كه اعضاى آن را مردم همان محل انتخاب مى‌كنند ....

از اين گذشته، مفاد اصل 43 قانون اساسى كه بر مشاركت همه افراد در تصميم‌گيرى‌هاى سياسى تأكيد مى‌ورزد، تنها از مجراى شوراهاى اسلامى تحقق‌پذير است.[1] همچنين بخشى از وظايف دولت و سازمان‌هاى وابسته به دولت و شهردارى‌ها به شوراها واگذار مى‌گردد و محملى براى اعمال اراده مردم ايجاد مى‌شود.[2]

ساختار و تشكيلات شوراها

1. اعضاى شوراها در همه سطوح، انتخابى‌اند و برگزاركننده و مسئول انتخابات نيز وزارت‌كشور است. انتخابات بايد به‌گونه‌اى انجام شود كه پيش از پايان دوره، اعضاى دوره بعد انتخاب شده باشند.

2. هر شورا داراى شخصيت حقوقى است و مى‌تواند عليه اشخاص حقيقى و حقوقى اقامه دعوى نمايد و همچنين در مقابل دعاوى دفاع كند.[3]

3. شوراى اسلامى روستا، شوراى اسلامى بخش، شوراى اسلامى شهر، شوراى اسلامى‌شهرستان، شوراى اسلامى استان و شوراى عالى استان‌ها، عناوين شوراهاى پيش‌بينى‌شده‌است.

4. قانون اساسى، شوراى عالى استان‌ها را در رأس شوراها و مركب از نمايندگان شوراهاى استان‌ها شناخته و تشكيل آن را پيش‌بينى كرده است. هدف از تشكيل شوراى عالى استان‌ها جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى براى تهيه برنامه‌هاى عمرانى و رفاهى استان‌ها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنهاست. بدين ترتيب اين شورا مرجعى است كه بايد تعادل و توازن را از يك سو بين استان‌هاى مختلف كشور از حيث عمران و آبادى و برنامه‌هاى رفاه‌

[1]. جلال‌الدين مدنى، حقوق و وظايف شوراهاى اسلامى، ص 30.

[2]. همان، ص 70.

[3]. همو، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 243.