تشكيل شوراها اصلاح و در فصل دوم نيز ترتيب انتخابات شوراها به‌تفصيل بيان گرديد.[1]

قانون فعلى مربوط به شوراها نيز تحت عنوان «قانون تشكيلات، وظايف و انتخاب شوراهاى اسلامى كشور و انتخاب شهرداران» در تاريخ 1/ 3/ 1375 به تصويب رسيده است. اين قانون كه نخست 94 ماده و 51 تبصره داشت، تا سال 1387 چندين بار اصلاح شد كه مهم‌ترين اصلاحات آن در سال 1382 صورت پذيرفت.

اهداف شوراها و ساختار تشكيلاتى آنها

از آنجا كه مردم هر منطقه‌[2] مسائل مربوط به محل خود را بهتر از هر كس ديگر مى‌دانند و بيش از ديگران به بهبود وضع منطقه‌شان علاقه‌مندند، مشاركت دادن عموم مردم در سطح‌مختلف، آنها را به امور سياسى و ادارى و اجتماعى كشور متمايل مى‌كند. اين امر سبب‌مى‌گردد كه استعدادها بهتر شناخته شود و مردم به‌تدريج به سطوح بالاى حاكميت راه‌يابند و در تصميم‌گيرى‌هاى كشور نيز سهيم باشند. بر اين مبنا مى‌توان اهداف شوراها راچنين برشمرد:

1. اجراى سياست عدم‌تمركز؛

2. خودگردانى مردم؛

3. سپردن كارها به مردم؛

4. تسريع در روند امور؛

5. رفع تبعيض؛

6. نظارت اجتماعى؛

7. تكميل كار دستگاه‌هاى دولتى.[3]

اصل 100 قانون اساسى نيز مى‌گويد:

[1]. محمدجواد رضايى‌زاده، حقوق ادارى( 1)، ص 167 و 168.

[2]. براى آشنايى با تقسيم‌بندى‌هاى منطقه‌اى در كشور كه قانون شوراها بر آن مبتنى است، بنگريد به: قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشورى( مصوب 1362)؛ جلال‌الدين مدنى، حقوق و وظايف شوراهاى اسلامى، ص 42- 38.

[3]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 502.