خود را به شوراها اختصاص داده؛ ضمن آنكه در اصول ديگر نيز بدان اشاراتى وجود دارد.

درحقيقت از مقدمه قانون اساسى جمهورى اسلامى تحت عنوان «شيوه حكومت در اسلام»، چنين برمى‌آيد كه نظر تدوين‌كنندگان قانون اساسى مشاركت مردم در همه امور است، از اين‌رو تمهيد مى‌انديشيدند تا سرنوشت مردم به دست خودشان سپرده شود. از منظر آنان، مشاركت مردم سبب مى‌گردد افراد رشد يابند و استعدادها شكوفا گشته و ابعاد خداگونگى انسان تجلى بيابد.[1]

اصل هفتم قانون اساسى مى‌گويد:

طبق دستور قرآن كريم «وامرهم شورى بينهم‌» و «شاورهم في الأمر»،[2] شوراها، مجلس شوراى اسلامى، شوراى استان، شهرستان، شهر، محل، روستا و نظاير اينها از اركان تصميم‌گيرى و اداره امور كشورند. موارد، طرز تشكيل و حدود اختيارات وظايف شوراها را اين قانون و قوانين ناشى از آن معين مى‌كند.

فصل هفتم قانون اساسى (اصل 106- 100) به اهداف، تشكيلات، ترتيب كار شوراها و انحلال شوراها به‌طور كلى پرداخته و تفصيل آن را به قوانين عادى واگذار نموده است.[3] در اين راستا، قوانين و مقررات مختلفى از سوى مجلس و هيئت وزيران براى تحقق اهداف مندرج در قانون اساسى تصويب شد. در تاريخ 1/ 9/ 1361 قانون تشكيل شوراهاى كشورى با 53 ماده به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و در چارچوب اصول قانون اساسى، وظايف و اختيارات شوراهاى اسلامى دِه، بخش، محله، منطقه، شهر، شهرستان و استان‌ها و نيز ترتيب تشكيل آنها معين شد. در تاريخ 29/ 4/ 65 قانون اصلاح قانون تشكيلات شوراهاى اصلاحى كشورى و انتخابات شوراهاى مزبور با 77 ماده به تصويب مجلس رسيد كه در فصل اول، غالب مواد قانون‌

[1]. جلال‌الدين مدنى، حقوق و وظايف شوراهاى اسلامى، ص 23 و 24.

[2]. براى آگاهى بيشتر درباره موقعيت شورا در آيات و روايات بنگريد به: عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 499- 496.

[3]. پس از پيروزى انقلاب، شوراى انقلاب قانون شوراهاى محلى را در تيرماه 58 به تصويب رساند كه به دليل بروز جنگ تنها در پاره‌اى از شهرها اجراشد.( رضا موسى‌زاده، حقوق ادارى( 2 و 1)، ص 122.)