نام کتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نویسنده : مجيدى، محمد رضا جلد : 1 صفحه : 262
قوهقضاييه تشكيل مىگردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را
قانون تعيينمىكند.
قانون تشكيل سازمان بازرسى كل كشور (مصوب 29/ 7/ 60) و قانون اصلاح
آن (مصوب 7/ 5/ 75) وظايفى را براى اين سازمان برشمرده؛ از جمله بازرسى مستمر از
كليه وزارتخانهها و ادارات، نيروهاى نظامى و انتظامى، ارگانهاى انقلابى و
شهردارىها و اعلام موارد تخلف و سوء جريانات ادارى و مالى در وزارتخانهها و
نهادهاى انقلابى و بنيادها به رئيسجمهور و درمورد شهردارىها نيز اعلام آن به
وزارت اقتصاد.
بايد دانست سازمان بازرسى كل كشور هرچند جزئى از دستگاه قضايى كشور
است، خود در مقام قضا نيست، بلكه بهمثابه چشم و گوش نظام، كل نظام ادارى را زير
نظر دارد و حسن كاركرد آنها را بررسى نموده، به مقامات مسئول (رئيسجمهور يا وزير
يا رئيس قوه قضاييه و يا كميسيون 90) گزارش مىكند.[1]
از آنجا كه هدف از تشكيل سازمان بازرسى اطمينان از حسن جريان امور و
اجراى صحيح قوانين در دستگاههاى ادارى است، عمل بازرسى تنها شامل يافتن موارد
خلاف قانون در ادارات نيست، بلكه سنجش تناسب ميان وظايف و عملكردهاى كاركنان در
سازمانها و وزارتخانهها را نيز شامل مىشود.[2]
چنانكه گفته شد، سازمان بازرسى محكمه نيست و وظيفه ندارد به حل و فصل
مرافعات و يا به صدور حكم بپردازد. مسئولان سازمان پس از بازرسى با دادن گزارش،
تخلفات احتمالى را بيان داشته، درصورت لزوم مراجع متخلف را به مراجع قضايى و يا
ادارى- براى رسيدگى و صدور حكم- معرفى مىكنند.[3]
در اين راستا، ماده شش آييننامه سازمان بازرسى كل كشور وظايفى چند
را براى هيئتهاى بازرسى مقرر نموده است:
يك. بررسى وضعيت سازمانها و مؤسسات از نظر حسن جريان امور ادارى و
نحوه انجام
[1]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران،
ج 2، ص 482- 479.
[2]. جلالالدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى
اسلامى ايران، ج 6، ص 143.