وظيفه و اجراى قوانين و طرح‌ها و برنامه‌هاى مربوط؛

دو. بررسى نوع رفتار رؤسا و كارمندان از حيث اخلاق و ايمان و روحيه و معلومات و نيز آگاهى و تخصص آنها در رشته مربوط؛

سه. بررسى اوضاع عمومى و اجتماعى كشور و يا منطقه‌اى خاص ازقبيل روحيه عمومى و امور اقتصادى، كشاورزى، فرهنگى و بهداشت.

به نظر مى‌رسد در اينجا قانون‌گذار به سازمان بازرسى نقشى مشورتى و پيشگيرانه براى اصلاح امور سپرده است.[1]

6. دادگاه‌ها

عمده‌ترين ابزار اعمال اقتدار از سوى قوه قضاييه، دادگاه‌هايند. از آنجا كه دادخواهى حق مسلم هر فرد است،[2] قوه قضاييه مى‌بايد براى تأمين عدالت و پشتيبانى از حقوق فردى و اجتماعى مردم سازماندهى لازم را پديد آورد. بدين منظور، سه نوع دادگاه در قوه قضاييه پيش‌بينى شده است: دادگاه عمومى، دادگاه انقلاب و دادگاه ويژه يا اختصاصى. در اين ميان، مقوله‌اى كه سبب تميز محاكم از يكديگر مى‌گردد، عنصر صلاحيت است. صلاحيت عبارت است از توانايى و شايستگى مرجع قضايى معين براى شناسايى و تصميم‌گيرى درباره پرونده‌اى معين. بى‌گمان صلاحيت مرجع قضايى در رسيدگى به يك پرونده بايد از جهت ذاتى و محلى مورد نظر قرار گيرد.[3]

يك. دادگاه عمومى: صلاحيت اين دادگاه نسبت به محاكم اختصاصى از نوع ذاتى است. به ديگر بيان، اصل در نظام دادرسى بر اين است كه افراد مرتكب بزه بايد در دادگاه‌هاى عام‌محاكمه گردند، مگر در شرايطى ويژه درخصوص بزه ارتكابى يا موقعيت خاص حقوقى‌واجتماعى شخص بزهكار. درنتيجه لزومى ندارد دادگاه عمومى در رأيى كه صادرمى‌كند، به‌قانونى استناد تمايد كه رسيدگى به آن دعوا، شكايت يا امر خاص را

[1]. همان، ص 279.

[2]. قانون اساسى، اصل 34.

[3]. محمود كاشانى، استانداردهاى جهانى دادگسترى، ص 51.