گسترده است كه هر كس (حتى افراد غير ذى‌نفع) مى‌تواند ابطال مقررات خلاف قانون يا شرع را از ديوان عدالت تقاضا كند، چراكه حكم صادره از طرف ديوان كلى، نوعى و غيرشخصى است و مشمول تمام كسانى مى‌شود كه مشمول اين قانون‌اند.[1]

وجوه تمايز ديوان عدالت ادارى از مراجع قضايى در نظام حقوقى ايران را بايد در صلاحيت طرفين دعوا و موضوع دعوا جست؛ بدين بيان كه محاكم دادگسترى داراى صلاحيت عام و محاكم ديوان عدالت ادارى داراى صلاحيت خاص‌اند. از سويى طرفين دعوا در ديوان عدالت ادارى محدود به شكايت مردم از واحدهاى دولتى و كارمندان آنهاست. همچنين رسيدگى به شكايات مردم از مقررات دولتى، آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها، در صلاحيت انحصارى ديوان عدالت ادارى قرار دارد و خارج از حيطه اختيارات دادگاه‌هاى عام (اعم از عمومى و انقلاب) است.[2]

از نكته اخير تفاوت ديگر داورى ادارى با دادرسى قضايى آشكار مى‌گردد و آن ماهيت جزئى و خاص عمل قضايى است؛ حال آنكه امر ادارى مى‌تواند عمومى و نوعى باشد و به موارد مشابه نيز تسرى يابد.[3]

5. سازمان بازرسى كل كشور

از وظايف اصلى و مهم قوه قضاييه، نظارت بر حسن اجراى قوانين است كه در اصل 156 قانون اساسى (بند 3) بدان اشاره شده است. نظارت بر حسن اجراى قوانين در دادگاه‌ها برعهده ديوان عالى كشور است كه طبق اصل 161 بدان عمل مى‌كند، اما نظارت بر ادارات وسازمان‌هاى غيرقضايى را سازمان بازرسى كل كشور برعهده دارد. در اصل 174 قانون‌اساسى آمده است:

براساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن امور و اجراى صحيح قوانين دردستگاه‌هاى ادارى، سازمانى به نام سازمان بازرسى كل كشور زير نظر رئيس‌

[1]. همان، ص 440.

[2]. رضا موسى‌زاده، حقوق ادارى( 1 و 2)، ص 297 و 298.

[3]. ولى‌الله انصارى، كليات حقوق ادارى، ص 48 و 49.