1. ايجاد تشكيلات قضايى و ادارى لازم در دادگسترى؛

2. ازآنجاكه تهيه لوايح قضايى به تخصص و توانايى ويژه نياز دارد و احتمالًا كميسيون‌هاى مجلس از توانايى كافى براى انجام اين مهم برخوردار نيستند، مسئوليت تهيه و تدوين اين لوايح- متناسب با جمهورى اسلامى- برعهده رياست قوه قضاييه است.[1]

3. پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضاييه و سازمان‌هاى وابسته به هيئت دولت؛

4. استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و نيز تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان طبق قانون؛[2]

5. انتقال قضات داوطلب به شهرستان‌هايى كه با كمبود شديد قاضى مواجه‌اند، بدون رعايت قانون نقل و انتقال قضات؛

6. ارجاع آراى خلاف شرع از محاكم به مراجع صالح براى رسيدگى مجدد.[3]

2. وزارت دادگسترى‌

يكى از بخش‌هاى تشكيلات قضايى، وزارت دادگسترى و در رأس آن وزير دادگسترى است. بنابر اصل 160 قانون اساسى، وزير دادگسترى مسئوليت كليه مسائل مربوط به روابط قوه‌قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه را برعهده دارد. وزير دادگسترى با هماهنگى رئيس قوه‌قضاييه و رئيس‌جمهور انتخاب مى‌شود؛ بدين ترتيب كه رئيس‌جمهور بايد از ميان افراد معرفى‌شده از سوى رئيس قوه قضاييه، يك نفر را به‌عنوان وزير دادگسترى معرفى كند. رئيس اين قوه مى‌تواند برخى اختيارات خود مانند اختيارات تام مالى، ادارى و استخدامى غيرقضات را به وزير دادگسترى واگذارد. در اين صورت، وظايف وزير دادگسترى همانند ديگر وزيران خواهد بود.

يكى از وظايف مهم وزير دادگسترى دفاع از بودجه قوه قضاييه در هيئت وزيران است. درواقع وزير دادگسترى درعين حال كه عضو هيئت دولت و قوه مجريه است، به نيابت از

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 221.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 359 و 360؛ محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 380 و 381.

[3]. قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضاييه( مصوب 8/ 12/ 1378)، روزنامه رسمى كشور، ش 1640، 26/ 12/ 1378.