قوه‌قضاييه در جلسات هيئت وزيران شركت مى‌كند تا منعكس‌كننده ديدگاه‌هاى قوه قضاييه باشد و از اين قوه در برابر قوه مجريه و مقننه دفاع نمايد. نكته مهم درمورد ماهيت اختيارات تفويض‌شده به وزير دادگسترى اين است كه در اينجا اذن به تفويض اختيارات، ازسوى رئيس قوه قضاييه است، از اين‌رو با توجه به ويژگى «اذنِ صرف» در حقوق و فقه‌ذى‌حق، رئيس اين قوه هر آينه كه اراده كند، مى‌تواند اختيارات فوق را لغو و شخصاً آن‌را برعهده گيرد.

اين امر از عموم اصل 157 نيز برمى‌آيد كه براساس آن رئيس قوه قضاييه به‌عنوان مجتهد عادل مسئول كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى است و اين مقام از سوى ولايت امر به وى تفويض گشته است، از همين‌رو مناصب مذكور به هيچ‌رو از وى قابل سلب نيست. بنابراين وزير دادگسترى به‌نوعى به وكالت از رئيس قوه، اختيارات مالى و ادارى و استخدامى را برعهده گرفته، از اين‌رو طبيعت عقد وكالت مقتضى آن است كه موكل هر زمان كه لازم بداند، مى‌تواند وكيل را عزل نمايد.[1]

هر نوع تفسيرى از اين اصل برخلاف تفسير ياد شده، با استقلال قوه قضاييه در تنافى است و شائبه دخالت قوه مجريه در امور اين قوه و ايجاد خدشه در استقلال تشكيلاتى قوه‌قضاييه را به‌دنبال دارد.

حال بايد دانست دليل مطرح گشتن لايحه قضايى در هيئت دولت و نياز به تصويب آن توسط قوه مجريه و عدم‌ارسال مستقيم آن به مجلس چيست؟ به نظر مى‌آيد چون هر لايحه‌درصورت تصويب مستلزم هزينه‌هايى است و برآورد و تأمين اين هزينه‌ها با دولت‌است، لوايح قضايى نيز از جهت ابعاد مالى و نه از جهات قضايى آن مورد بررسى دولت‌قرار مى‌گيرد.[2]

3. ديوان عالى كشور

در اصل 161 قانون اساسى درباره ديوان عالى كشور آمده است:

[1]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 384 و 385.

[2]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى ايران، ج 6، ص 109.