4. كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمان و اجراى حدود و مقررات جزايى اسلام؛

5. اقدام مناسب براى پيشگيرى از وقوع جرم و اصلاح مجرمان.[1]

قوه قضاييه براى انجام اين وظايف نيازمند سازمان و تشكيلاتى معين است كه بدان اشاره خواهد شد.

سازمان و تشكيلات قوه قضاييه‌

1. رئيس قوه قضاييه‌

طبق قانون اساسى مصوب سال 1358 قوه قضاييه به صورت شورايى اداره مى‌شد كه در طول ده سال اجراى آن مشخص گرديد كه شوراى عالى قضايى به‌دليل تعدد آرا و نظريه‌هابه‌درستى نمى‌تواند وظايف خود را انجام دهد. از همين‌رو، يكى از موضوعات مطرح‌شده درشوراى بازنگرى قانون اساسى حل اين مشكل از طريق تمركز در مديريت قوه‌قضاييه بود كه مورد تصويب قرار گرفت.[2] در اصل 157 قانون اساسى كه مورد بازنگرى قرار گرفت، آمده است:

به‌منظور انجام مسئوليت‌هاى قوه قضاييه در كليه امور قضايى و ادارى و اجرايى، مقام‌رهبرى يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايى و مدير و مدبر را براى مدت‌پنج سال به‌عنوان رئيس قوه قضاييه تعيين مى‌نمايد كه عالى‌ترين مقام قوه‌قضاييه است.[3]

بر پايه اين اصل از يك سو مديريت در قوه قضاييه متمركز شد و از ديگر سو مسئوليت‌هاى امور قضايى، اجرايى و ادارى قوه نيز به رئيس قوه قضاييه واگذار گرديد. همچنين شرايط و مدت مسئوليت رئيس قوه و مرجع انتخاب وى نيز مشخص گرديد و همچنين تصريح شد كه رئيس قوه قضاييه عالى‌ترين مقام قضايى در كشور است.[4]

قانون اساسى در اصل 158 وظايف رئيس قوه قضاييه را بدين شرح اعلام داشته:

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 220.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 745- 743.

[3] محمد رضا مجيدى، آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، 1جلد، نهاد نمايندگى مقام معظم رهبرى در دانشگاهها، معاونت پژوهشى دانشگاه معارف اسلامى - ---، چاپ: ---، ---.

[4]. بنگريد به: محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 379 و 380.