ماهوى نيز روبه‌روييم. براى نمونه، در انگلستان مجلس لردها عالى‌ترين مرجع قضايى به‌شمار مى‌رود كه مسئوليت آن برعهده رياست ديوان عالى استيناف است.[1] برخى كميته‌هاى تحقيق‌مجلس نمايندگان و سنا در آمريكا مى‌توانند افراد را به مجلس احضار و درصورت استنكاف احضارشوندگان از حضور و يا پاسخگويى، آنها را به جرم اهانت به كنگره به حبس‌محكوم نمايند.[2]

برخى اختيارات كه براساس افزايش اقتدار رياست‌جمهور به وى تفويض گشته، جايگاه قضايى او را نيز مى‌رساند. براى مثال، رئيس‌جمهور فرانسه افزون بر رياست شوراى عالى قضايى، اختيار عفو خصوصى را نيز دارد.[3] در آمريكا نيز رئيس‌جمهور از حق عفو و تعليق‌مجرمين برخوردار است؛[4] حال آنكه رئيس‌جمهور مقامى قضايى نيست تا صلاحيت عفوداشته باشد.

بدين ترتيب، چنين مى‌نمايد كه تمهيدات انديشيده شده در قانون اساسى جمهورى اسلامى به‌گونه‌اى موفق‌تر توانسته استقلال قوه قضاييه را تضمين نمايد.[5]

وظايف قوه قضاييه‌

طبق اصل 156 قانون اساسى وظايف قوه قضاييه عبارت است از:

1. رسيدگى و صدور حكم درمورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوى ورفع‌خصومات و تصميم‌گيرى و اقدام لازم در آن بخش از امور حسبيه كه قانون معين‌مى‌كند؛

2. احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى‌هاى مشروع؛

3. نظارت بر حسن اجراى قوانين؛

[1]. محسن شيخ‌الاسلامى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 82- 80.

[2]. ام. جى. سى. وايل، سياست در ايالات متحده آمريكا، ص 222.

[3]. بنگريد به: قانون اساسى فرانسه، ماده 17.

[4]. فرديناند اف. استون، نهادهاى اساسى حقوق ايالات متحده آمريكا، ص 66.

[5]. براى آشنايى با جايگاه قوه قضاييه در نزد بنيانگذار نظام جمهورى اسلامى بنگريد به: على‌اصغر اعظمى و بيژن سليمانى، قضا و قضاوت در انديشه امام خمينى.