شايان ذكر است استقلال قوه قضاييه ايران از دخالت قواى ديگر (به‌ويژه قوه مجريه و دستگاه دولت) در ميان نظام‌هاى سياسى در جهان بى‌نظير است؛ زيرا چنانكه پيش‌تر اشاره رفت، قوه قضاييه در ايران تنها در برابر رهبر مسئول و پاسخگوست و هيچ يك از قواى ديگر- چه در زمينه قضايى و چه در حوزه مالى و ادارى- نمى‌توانند در اين قوه دخالت كنند. با آنكه استقلال قوه قضاييه به سنگ محكى براى ارزيابى سطح دموكراتيزاسيون و تعميق جامعه مدنى و نهادينه گشتن حقوق شهروندى در جهان امروز بدل گشته، نگاهى اجمالى به قوانين اساسى كشورهاى غربى و روش‌هاى عملى موجود نشان‌دهنده خدشه‌دارشدن استقلال قوه قضاييه است؛ آن‌سان‌كه در اين كشورها با مداخلات قواى ديگر- چه در مرحله انتخاب قضات و چه در مقطع دادرسى و صدور احكام- روبروييم. در ايالات متحده قضات ديوان عالى كشور كه‌مرجع بسيار قدرتمندى است، با نظر مشورتى سنا از سوى رئيس‌جمهور تعيين مى‌شوند.[1] درانگلستان نيز قضات دادگاه‌هاى عالى توسط نخست‌وزير و به دستور پادشاه انتخاب مى‌گردند.[2] همچنين براساس ماده 65 قانون اساسى فرانسه، اعضاى شوراى عالى قضايى را رئيس‌جمهور برمى‌گزيند.

بايد دانست ميزان دخالت قواى ديگر در نظام‌هاى دموكراتيك محدود به انتخاب قضات دادگاه‌هاى عالى نيست، بلكه به قضات دادگاه‌هاى تالى و بدوى نيز تسرى يافته است. در آمريكا انتخاب قضات دادگاه‌هاى بدوى، بسته به تأييد سناتور ايالت مربوط است؛[3] ضمن آنكه بسيارى از قضات دادگاه‌هاى ايالتى از طريق مجالس ايالتى انتخاب مى‌شوند.[4]

ورود قواى ديگر در مقوله قضا تا بدانجا پيش رفته كه اعضاى اين قوا در سلسله مراتب دادگسترى و حتى بعضاً در كرسى قضاوت، صاحب سمت‌هاى عالى گشته‌اند. مثلًا در ايتاليا و فرانسه، رئيس‌جمهور رياست شوراى عالى قضايى را برعهده دارد.[5] مداخلات قواى ديگر در نظام قضايى در همين حد متوقف نمى‌ماند و گاه با ورود اين قوا به عرصه قضاوت و دادرسى‌

[1]. الكسى دوتوكويل، تحليل دموكراسى در آمريكا، ص 176.

[2]. محسن شيخ‌الاسلامى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 80.

[3]. ام. جى. سى. وايل، سياست در ايالات متحده آمريكا، ص 320.

[4]. همان، ص 321.

[5]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 227؛ نيز بنگريد به: قانون اساسى فرانسه، ماده 65.