در جهورى پنجم فرانسه نيز كه ظاهراً نظامى مختلط دارد و برخلاف آمريكا داراى نظام رياستى نيست، رئيس‌جمهور از اختيارات بسيار گسترده‌اى برخوردار است. وى افزون بر اختياراتى چون انتخاب نخست‌وزير، رياست هيئت وزيران و فرماندهى كل قوا، مسئوليت‌هاى ديگرى نيز دارد؛ همچون اجراى قانون اساسى، هماهنگى قواى حاكم، حراست از استقلال قوه قضاييه، امضاى معاهدات بين‌المللى، توشيح مصوبات پارلمان و اعاده مصوبات به مجلس.[1]

بدين ترتيب در ساختارهاى رياستى و شبه‌رياستى با تمركز اقتدارات قوه اجرايى در شخص رئيس‌جمهور و پاسخگو نبودن وى در مقابل پارلمان، وى از اقتدارات تقريباً مطلقى در داخل قوه مجريه برخوردار مى‌گردد. هرچند با متمركز گشتن بخش بزرگى از اختيارات مملكتى در شخصى واحد خطر ايجاد استبداد رأى از جانب وى مى‌رود، نابسامانى‌ها و روى‌كار آمدن دولت‌هاى متزلزل- كه از ويژگى‌هاى نظام پارلمانى است- برخى از پژوهش‌گران را برآن داشته تا از نظام رياستى به دليل ايجاد ثبات دفاع نمايند.[2] به‌واقع در نظام‌هايى كه دولت از بطن پارلمان برمى‌خيزد، با هر نوع تغيير در آرايش سياسى پارلمان و دسته‌بندى‌هاى موجود در آن، حيات دولت در معرض تهديد قرار مى‌گيرد و امكان رأى عدم‌اعتماد به آن مى‌رود. از اين گذشته، تنش‌ها و اختلافات داخلى پارلمان به درون دولت نيز تسرى مى‌يابد. مسئله اخير آن هنگام بيشتر بروز مى‌يابد كه نظام سياسى چندحزبى بوده و سيستم انتخاباتى اخذ كرسى‌ها، از طريق اكثريت نسبى در كشور حكمفرما باشد. در اين شرايط به دليل حضور بسيارى از احزاب كوچك در داخل مجلس، رسيدن به اكثريت لازم براى انتخاب نخست‌وزير و تشكيل كابينه دشوار مى‌شود. در چنين وضعيتى هريك از احزاب براى دادن رأى اعتماد به شخص مورد نظر سهمى از كابينه مى‌خواهند. اين امر درنهايت به تشكيل دولتى ناهمگن و ضعيف مى‌انجامد كه از آن به دولت ائتلافى تعبير مى‌شود. دولت‌هاى ائتلافى حاصل اتحاد احزاب مختلف و گاه متعارض‌اند و چون اعضاى يكدستى ندارند، دچار تشتت‌اند.[3] به همين‌رو از توان تصميم‌گيرى‌هاى قاطع برخوردار نيستند. اين دولت‌ها از آن‌رو كه مى‌خواهند نظر

[1]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى تطبيقى، ص 179.

[2]. همان، ص 180.

[3]. عبدالحميد ابوالحمد، مبانى سياست( جامعه‌شناسى سياسى)، ص 208.