مساعد همه احزاب درون ائتلاف را در دولت و مجلس جلب نمايند، محافظه‌كار و ناكارآمد خواهند بود.[1] با توجه به آنچه درمورد قوه مجريه به‌اختصار گفتيم، اكنون به جايگاه اين قوه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌پردازيم.

فصل نهم قانون اساسى با اختصاص 38 اصل به قوه مجريه، وظايف و كيفيت تشكيلات اين قوه را بازگفته كه تحت دو عنوان نهاد رياست‌جمهورى و هيئت وزيران مورد بحث قرار مى‌گيرد.

نهاد رياست‌جمهورى و رئيس‌جمهور

مهم‌ترين ويژگى قوه مجريه در جمهورى اسلامى دو ركنى‌بودن آن است. بدين معنا كه تمام اختيارات اجرايى در دست رئيس‌جمهور نيست، بلكه بخش‌هاى عمده‌اى از اختيارات اجرايى به مقام رهبرى سپرده شده است.[2] به‌موجب اصل 113 قانون اساسى، رئيس‌جمهور عالى‌ترين مقام رسمى كشور پس از رهبرى است كه مسئوليت اجراى قانون اساسى و رياست قوه مجريه را جز در مواردى كه مستقيماً به رهبرى مربوط مى‌شود، برعهده دارد. پيش از بازنگرى قانون اساسى در سال 1368 در ذيل همين اصل، مسئوليت تنظيم روابط قواى سه‌گانه برعهده رئيس‌جمهور بود كه پس از بازنگرى، به مقام رهبرى واگذار گرديد.[3]

بى‌گمان حذف اختيار تنظيم روابط ميان قوا و تفويض آن به مقام رهبرى، از تغييرات درست و بجا در قانون اساسى بوده است؛ چراكه مفهوم اين مسئوليت دخالت رئيس قوه مجريه در امور دو قوه ديگر را تداعى مى‌نمود. به ديگر سخن، هر نوع تنظيم روابط به‌ويژه به هنگام بروز اختلاف بين قوا نيازمند رهنمودهاى لازم‌الاجرا بود كه دخالت مستقيم وى را در امور دو قوه ديگر ناگزير مى‌ساخت و اين بى‌ترديد با اصل تفكيك و استقلال قوا منافات داشت؛ درحالى‌كه واگذار نمودن اين مسئوليت به نهاد رهبرى- با توجه به استقلال رهبرى از قواى سه‌گانه و بى‌طرفى اين جايگاه- منطقى‌تر بوده و از مقبوليت بيشترى نيز برخوردار است.[4]

[1]. بنگريد به: موريس دوورژه، اصول علم سياست، ص 170- 166.

[2]. على وفادار، حقوق اساسى و تحولات سياسى، ص 559.

[3]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 204.

[4]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 706 و 707.