بايد نهاد و مركزى با تشكيلات گسترده و منسجم ادارى و امكانات فراوان، به بررسى پيشينه و ويژگى‌هاى نامزدها بپردازد. اصولًا در تمام جهان حتى نظام‌هاى ليبرال دموكراتيك، شاخصه‌هاى خاصى براى انتخاب‌شوندگان و حتى انتخاب‌كنندگان در نظر گرفته شده است. براى مثال، در كانادا اعضاى مجلس عليا بايد ميزان خاصى ثروت داشته و يا متعلق به يكى از گروه‌هاى حرفه‌اى (مانند كارمندان ادارى، محققان و دانشمندان) باشند.[1]

3. جمهوريت و مردم‌سالارى هيچ‌گاه مقتضى آن نيست كه مراكز مسئول از انجام وظايف خود- ازجمله بررسى سوابق و ويژگى‌هاى نامزدها- سر باز زنند. مثلًا آيا جمهوريت نظام اقتضا مى‌كند كه شوراى نگهبان به بررسى مصوبات مجلس نپردازد و بدين بهانه كه نمايندگان مجلس منتخب مردم‌اند، از انجام وظيفه خود شانه خالى كند و هر انسانى با هر سابقه و عقيده‌اى عهده‌دار منصبى گردد؟[2] از اين گذشته نظام ما افزون‌بر جمهورى، اسلامى نيز هست و مردم، هم به جمهوريت نظام رأى داده‌اند و هم به اسلاميت آن.

4. تعيين صلاحيت به دو مرحله‌اى كردن انتخابات ارتباطى ندارد. تعيين صلاحيت نامزدها برپايه قانون اساسى و يا قانون انتخابات وظيفه‌اى است كه برعهده مجريان و ناظران نهاده شده و اين با تفاوت‌هايى در همه جاى دنيا مرسوم است. در واقع مجريان و ناظران، واجدان صلاحيت را به مردم معرفى مى‌كنند و اين مردم‌اند كه درنهايت به گزينش مى‌پردازند.

5. اگر بررسى صلاحيت، مانع توسعه سياسى است، تا كجا بايد بدان ملتزم شد؟ آيا بدين‌بهانه بايد از ورود هركس با هر پيشينه و عقيده‌اى استقبال كرد؟ به تعبيرى ديگر، حد و مرز اين تسامح و تساهل تا كجاست؟ از سويى اگر قرار است به بهانه توسعه سياسى و مشاركت مردمى از بررسى صلاحيت‌ها صرف‌نظر كرد، وضع قانون درباره شرايط و

[1]. كارلتون كلايمر رودى و ديگران، آشنايى با علم سياست، ص 146.

[2]. مسئله‌اى كه گاه بدان بى‌توجهى مى‌شود، اختصاص نيافتن نهادهاى تمييز( و راه‌هاى بررسى و احراز صلاحيت) به نظام حقوقى ايران است؛ چراكه وجود ويژگى‌هاى خاص براى كانديداهاى انتخابات و نهادهايى كه اين شاخصه‌ها را بررسى مى‌كنند، در نظام‌هاى سياسى ليبرال نيز امرى بديهى انگاشته مى‌شود. در اين نظام‌ها بسيارى از افراد به‌دليل عقايد خاص سياسى يا مذهبى و حتى وضعيت خاص اجتماعى و اقتصادى، از جرگه افراد صاحب صلاحيت براى انتخابات حذف مى‌شوند. براى آگاهى بيشتر بنگريد به: عباس ويشته،« انتخابات در قوانين كشورهاى مختلف»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، ص 247- 225.