افزون بر اين، كسانى كه درباره تفسير شوراى نگهبان از نظارت مذكور در اصل 99 (مبنى بر نظارت استصوابى) اين‌گونه اشكالات را مطرح مى‌كنند، بدين نكته توجه نكرده‌اند كه در قانون اساسى به‌صراحت از حق تعيين صلاحيت نامزدها از سوى شوراى نگهبان سخن رفته است. در اصل 110 آمده است:

صلاحيت داوطلبان رياست‌جمهورى از جهت دارابودن شرايطى كه در اين قانون مى‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبرى برسد.

اين نيز ناگفته نماند كه هيچ‌يك از نقدهاى يادشده، بر تعيين صلاحيت نامزدها وارد نيست. حال اين اشكالات را به ترتيب پاسخ مى‌دهيم:

1. اصل برائت مربوط به تشخيص جرم و مجرم است، بدين معنا، تا زمانى كه دليلى براى اثبات جرم نباشد، نمى‌توان كسى را مجرم شناخت‌[1] و اصل صحت نيز مربوط به فعل و يا قولى است كه وقتى از مسلمانى صادر شود، در صورت شك در زشت و نيك‌بودن بايد آن‌را بر درستى حمل كرد.[2] اما آنچه در انتخابات مطرح است، صلاحيت و شايستگى فرد از جهت قانون براى عهده‌دارى منصبى در نظام جمهورى اسلامى است كه بى‌شك دراين‌باره نمى‌توان برپايه اصل برائت و يا اصل صحت، به صلاحيت شخص حكم كرد. درواقع اصل برائت نبودِ اتهام را اثبات مى‌كند و نه وجود لياقت و توانمندى را.[3] در نهادهاى حكومتى، وجود هسته‌هاى گزينش و گروه‌هاى تحقيق و ارزيابى- در موارد مختلف- براى سپردن مسئوليت به شخص و يا ارتقاى وى، بهترين گواه بر اين مدعاست.

2. اگر بلوغ و رشد فكرى مردم دليل بر نفى بررسى صلاحيت‌هاست، بايد بدين بهانه از بررسى سن و تابعيت و سواد و پيشينه محكوميت و جرم داوطلبان نيز سر باز زد و حال آنكه اين نه معقول است و نه مرسوم. ازآنجاكه ده‌ها يا صدها و بلكه هزاران نفر ممكن است نامزد گردند، طبيعى است كه مردم از همه آنها شناخت درست و كافى نداشته باشند. بنابراين قهراً

[1]. براى آگاهى بيشتر درباره اصل برائت و مجارى كاربرد آن بنگريد به: ابوالحسن محمدى، مبانى استنباط حقوق اسلامى، 305- 295.

[2]. همان، ص 339.

[3]. محمدتقى مصباح‌يزدى، دين و مفاهيم نو، نظارت استصوابى، ص 81.