خود عمل كند، بلكه ضرورتاً رأى نظرش بايد مستند به مراجع دادگسترى، نيروى انتظامى، وزارت اطلاعات و ثبت احوال باشد.

8. شوراى نگهبان در قبال اختيار رد صلاحيت داوطلبان انتخابات، در مقابل چه مرجعى پاسخگوست؟ به بيانى ديگر، كسانى كه از سوى شوراى نگهبان رد مى‌شوند، به چه نهادى مى‌توانند شكايت كنند؟[1]

در پاسخ به اين اشكالات اولًا بايد گفت هيچ‌يك از آنها مستقيماً به نظارت استصوابى مربوط نيست، بلكه به تشخيص و احراز صلاحيت كانديداها بازمى‌گردد. از سويى مسئله تشخيص و احراز صلاحيت كانديداها حتى با فرض انكار نظارت استصوابى نيز مطرح است؛ زيرا براساس قانون، وزارت كشور و هيئت‌هاى اجرايى آن ملزم به تشخيص صلاحيت كانديداهايند.

در قانون براى داوطلبى در انتخابات، شرايطى از جهت سواد و سن، تابعيت، مسلمان بودن، تعهد و التزام عملى به اسلام، اعتقاد و التزام به قانون اساسى و ولايت فقيه، عدم سوءپيشينه و وابستگى نداشتن به گروه‌ها و احزاب غيرقانونى آمده است. در اين قانون، از هيئت‌هاى اجرايى وزارت كشور نيز خواسته شده است كه براساس همين قانون به تعيين صلاحيت‌ها اقدام كنند. از اين گذشته، نفس بيان اوصاف و شرايط براى نامزدها در قانون، به‌معناى لزوم احراز آنها در نامزدهاست، وگرنه ذكر اين شرايط در قانون لغو و بيهوده خواهد بود. بنابراين نظارت استصوابى به‌معناى تعيين صلاحيت كانديداها نيست، بلكه بدين معناست كه شوراى نگهبان مى‌بايد بر كار وزارت كشور و هيئت‌هايى اجرايى- به‌عنوان مجريان انتخابات- نظارت كند تا تخلفى روى ندهد و از اين سو مجريان نيز موظف‌اند به نظرهاى شوراى نگهبان ترتيب اثر دهند. البته شوراى نگهبان براى آنكه به تأييد و تكذيب عملكرد مجريان در باب تأييد يا رد صلاحيت‌ها اقدام كند، ناگزير است خود رأساً درمورد داوطلبان بررسى و اظهارنظر نمايد.[2]

[1]. در اين اثر به دلايل يازده‌گانه در مخالفت با نظارت استصوابى اشاره شده است: على‌يار ارشدى،« نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات، استصوابى يا استطلاعى»، حقوق اساسى، ش 6 و 7، زمستان 1385، ص 43- 27.

[2]. جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى در جمهورى اسلامى، ج 4، ص 110- 100.