ويژگى‌هاى انتخاب‌شوندگان چه منفعتى دارد؟ نيك مى‌دانيم كه اصل وجود قانون در جامعه محدوديت‌هايى را به همراه دارد و هرجا كه محدوديت‌هايى پيش مى‌آيد، بى‌شك با منافع و مطامع برخى در تنافى است. حال آيا مى‌توان به منظور توسعه سياسى و مشاركت مردم، از هرگونه قانون و محدوديت صرف‌نظر كرد؟

گذشته از اين، مگر وزارت كشور و هيئت‌هاى اجرايى وابسته به آن كه در انتخابات دخالت‌دارند، بخشى از هيئت مجريه به‌شمار نمى‌روند؟ بنابراين اگر عده‌اى شائبه ورود شوراى‌نگهبان را در جهت‌گيرى‌هاى سياسى مطرح مى‌كنند، چگونه است كه نسبت به نظارت و دخالت وزارت كشور سكوت مى‌كنند؟ اين درحالى است كه اين وزرات آشكارا در هر مقطعى به جناح سياسى خاصى نزديك است و در آن به طريق اولى امكان و شائبه دخالت اغراض سياسى در تأييد و رد صلاحيت‌ها وجود دارد.[1]

از ديگر سو، اجازه دادن براى ورود هر كس به صحنه انتخابات و به‌كارگيرى روش‌هاى دلخواه در عرصه تبليغات، بى‌شك مانع جدى براى توسعه سياسى و مشاركت مردمى است؛ چراكه وقتى افراد ناصالح وارد عرصه انتخابات شدند و شمار داوطلبان به حدى رسيد كه امكان تشخيص براى مردم ناممكن شد، به دليل لوث و مشتبه‌شدن انتخابات، مردم از ورود به آن سرباز مى‌زنند. تحليل انتخابات متعدد نشان داده است كه كم‌بودن نامزدها مانعى براى مشاركت مردم نبوده (مانند انتخابات رياست‌جمهورى دوره هفتم) و از اين سو كثرت آنها نيز عاملى براى مشاركت بيشتر مردم نبوده است همچون انتخابات دوره دوم شوراها.

6. اگر نظارت شوراى نگهبان استطلاعى است، نه مى‌تواند به تأييد صلاحيت ردشده‌هاى وزارت كشور بپردازد و نه به رد صلاحيت تأييدشده‌هاى وزارت كشور. به‌واقع تنها درصورت نظارت استصوابى است كه شورا مى‌تواند در هر دو مورد اقدام كند.

7. هرچند براساس قانون، هم مجريان وزارت كشور و هم شوراى نگهبان بايد از مراجع چهارگانه پيش‌گفته استعلام كنند، اين بدان معنا نيست كه تحقيق و بررسى از طرق ديگر (مانند تحقيقات محلى و يا بررسى اظهارات و عملكردهاى شخص) براى آنها ممنوع باشد و

[1]. عباس نيكزاد،« پژوهشى در مسئله نظارت استصوابى»، مجموعه مقالات نظارت استصوابى، ص 256.