جمهورى اسلامى ايران نيز به همين گونه، نظام قانون‌گذارى غيرمستقيم را پذيرفته است. اينك به توضيح هر يك از اين دو شيوه مى‌پردازيم.

همه‌پرسى‌

اصولًا مشخص‌ترين شكل دخالت مستقيم مردم در قانون‌گذارى، از طريق رفراندوم يا همه‌پرسى است. از آنجا كه برخلاف امر تقنين در مجلس، همه‌پرسى از طرق استثنايى به‌شمار مى‌رود، براى اجتناب از استفاده ناموجه و افراطگونه از مسئله همه‌پرسى و دورى از درغلتيدن در سياست‌هاى پوپوليستى، شرايط و محدويت‌هاى خاصى براى انجام آن در نظر مى‌گيرند. براى نمونه، در سوئيس هنگامى امكان همه‌پرسى فراهم مى‌گردد كه دست‌كم پنجاه هزار نفر از شهروندان واجد شرايط و يا هشت كانتون بخواهند امرى به رفراندم گذاشته شود. در ايتاليا نيز اگر پانصد هزار واجد حق رأى و يا پنج شوراى منطقه، لغو مصوبه پارلمان را درخواست كنند، موضوع بايد به همه‌پرسى عمومى گذارده شود.[1]

به‌موجب اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى، تنها مرجع قانون‌گذارى در ايران، مجلس شوراى اسلامى است كه مى‌تواند براى همه امور كشورى قانون وضع كند. با اين همه، قانون‌اساسى براى ارج نهادن به حاكميت ملى و دخالت ملت در سرنوشت خويش، مسئله همه‌پرسى را مطرح نمود كه براساس آن آحاد ملت مى‌توانند در مسائل مهم و اساسى، به‌طور مستقل و مستقيم تصميم‌گيرى كنند.[2] پس از انقلاب اسلامى، براى اولين بار در فروردين سال 1358 و به پيشنهاد رهبر كبير انقلاب، همه‌پرسى و مراجعه به آراى عمومى به‌منظور تعيين نوع حكومت برگزار گرديد كه دراين‌باره ملت ايران با اكثريت قاطع نظام جمهورى اسلامى را پذيرفتند؛ چنانكه اصل اول قانون اساسى نيز بدين موضوع اشاره كرده است. همچنين تاكنون دوبار پس از تصويب قانون اساسى ازسوى خبرگان و اصلاح آن توسط شوراى بازنگرى، همه‌پرسى صورت گرفته است كه در هر دو بار، مردم به مصوبات و اصول تنظيم‌شده از سوى دو نهاد فوق، رأى مثبت داده‌اند. بنابراين تجديدنظر در قانون اساسى بايد

[1]. ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى، ص 494 و 495.

[2]. محسن اسماعيلى،« همه‌پرسى و شوراى نگهبان»، حوزه و دانشگاه، ش 36، پاييز 1382، ص 38- 26.