از طريق همه‌پرسى صورت گيرد.[1] گفتنى است اين نوع همه‌پرسى پس از امضاى مصوبات شوراى بازنگرى از سوى مقام رهبرى (اصل 177)، قابليت اجرا مى‌يابد و به تصويب نمايندگان مجلس نيازى ندارد.[2]

افزون بر اين به‌موجب اصل 59 قانون اساسى، مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم كل نمايندگان مجلس نيز برسد. براى بررسى تقاضاى همه‌پرسى كميسيون ويژه‌اى مركب از پانزده نفر از نمايندگان با رأى مستقيم مجلس تشكيل مى‌شود تا پس از بررسى موضوع، گزارش خود را به مجلس تقديم نمايد.[3]

برگزارى همه‌پرسى داراى شرايطى است كه به‌اختصار بدانها اشاره مى‌شود:

يك. فرمان برگزارى همه‌پرسى بايد از طرف مقام رهبرى صادر گردد، وگرنه هرچند به تصويب مجلس نيز رسيده باشد، برگزار نخواهد شد.

دو. هنگام برگزارى همه‌پرسى بايد شخص رئيس‌جمهور در سمت خود باشد. به سخنى ديگر، در مدتى كه اختيارات و مسئوليت‌هاى رئيس‌جمهورى برعهده معاون اول و يا فرد ديگرى، برگزارى هرگونه همه‌پرسى ممنوع است.

سه. وزارت كشور مأمور اجراى قانون همه‌پرسى و مسئول صحت جريان برگزارى آن است كه ضمن هماهنگى با شوراى نگهبان، تاريخ برگزارى همه‌پرسى را تعيين و اعلام‌مى‌كند.

به هر روى چنانكه اشاره شد، با وجود پيش‌بينى نهاد همه‌پرسى در قانون اساسى به‌عنوان روشى مشروع براى قانون‌گذارى، روش پذيرفته‌شده و متعارف براى وضع قوانين جمهورى اسلامى از طريق مجلس شوراى اسلامى است.

مجلس شوراى اسلامى‌

مجلس يا پارلمان، دستگاهى است كه به وضع قانون يا قواعد كلى و لازم‌الاجرا مى‌پردازد.

[1]. محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 70 و 71.

[2]. عباسعلى عميدزنجانى، حقوق اساسى ايران، ص 811.

[3]. آيين‌نامه داخلى مجلس، ماده 227.