فصل هفتم: قوه مقننه‌

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران براى اعمال قوه مقننه دو راه بيان شده است:[1]

1. مجلس شوراى اسلامى كه در فصل ششم قانون اساسى با عنوان قوه مقننه بدان پرداخته شده كه شامل مباحث مربوط به مجلس و صلاحيت‌ها و اختيارات آن (اصول 62 تا 91) و شوراى نگهبان (اصول 91 تا 99) است؛

2. مراجعه به آراى عمومى و همه‌پرسى.[2] دراين‌باره در اصل 59 قانون اساسى آمده است:

در مسائل بسيار مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه‌مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى بايد به تصويب دوسوم مجموع نمايندگان مجلس برسد.

پوشيده نماند به‌جز كشور سوئيس شيوه قانون‌گذارى مستقيم در هيچ جاى جهان مقبول نيفتاده و تنها به‌عنوان روشى فوق‌العاده و استثنايى پذيرفته شده است.[3] قانون اساسى‌

[1]. قاسم شعبانى، حقوق اساسى و ساختار حكومت جمهورى اسلامى ايران، ص 156.

[2].« قانون اساسى در اصول متعدد، همه‌پرسى يا ارجاع به آراى مستقيم مردم را مورد نظر و توجه قرار داده است. اصل ششم كه در مقام بيان حاكميت ملت است و اداره امور كشور را به اتكا آراى عمومى معرفى مى‌كند، همه‌پرسى را به‌عنوان نمودارى از شركت مردم در تصميم‌گيرى مى‌پذيرد و اصل پنجاه و نهم تصريح مى‌نمايد كه در مسائل مهم اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم صورت گيرد .... در تيرماه 1368 قانون همه‌پرسى در پنج فصل و متضمن 39 ماده و سيزده تبصره از تصويب مجلس گذشت و آيين‌نامه اجرايى آن هم از جانب دولت تنظيم و تصويب شد. برابر اين مقررات، همه‌پرسى به صورت مستقيم و عمومى و با رأى مخفى، با نظارت شوراى نگهبان و با استفاده از اوراق خاصى كه كلمات آرى و نه دارد، صورت مى‌پذيرد. رأى‌دهندگان بايد تابع ايران بوده و 15 سال تمام داشته باشند و مجنون نباشند.»،( جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 162.)

[3]. محمد عاليخانى، حقوق اساسى، ص 247.