نمود. اما با اين همه، اين دوره مادام‌العمر نيست و مدت آن بسته به توانايى‌هاى لازم براى حفظ شرايط رهبرى است.[1] يكى از موارد پايان دوره رهبرى، درگذشت رهبر است و در مواردى ديگر نيز ممكن است اين مسئوليت از او سلب شود. رهبر مانند تمام افراد تابع قوانين و تابع دادگاه‌هاست. براى مثال، اگر در جريان محاكمه‌اى احراز گردد كه او از شرط عدالت، يا تقوا برخوردار نيست، مجلس خبرگان ملكف به كنار گذاردن اوست.

7. پايان دوره رهبرى‌

بنابر اصل 111 قانون اساسى رهبرى شخص به موجب احراز يكى از اين موارد پايان مى‌پذيرد:

يك. ناتوانى در انجام وظايف قانونى‌

در اين‌خصوص خبرگان بايد به دو مسئله رسيدگى و پس از آن تصميم‌گيرى كنند: اول ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى (به‌دلايلى چون بيمارى جسمى و روانى و اشتغالات شخصى و خانوادگى)[2] و دوم خارج‌بودن موضوع از حد شوراى موقت رهبرى. مثلًا به مدت‌طولانى، شوراى موقت به‌دليل بيمارى رهبر وظايف وى را انجام داده و اميدى به بهبود او نيست. مفقودشدن، ربوده‌شدن، در محاصره قرار گرفتن، در سرزمين ديگرى بودن و نظايرآن، حوادث فوق‌العاده‌اى است كه امكان تحقق دارد. تحليل قواى جسمى و ذهنى مى‌تواند از موارد بركنارى باشد، اما مشروط بر آنكه ناتوانى به تشخيص حاصل شده باشد، وگرنه بيمارى معمولى- اگر چه به شكل خطرناك- آن از موارد بركنارى نيست. بنابراين منظور از بيمارى آن است كه موجب ناتوانى اوگردد؛ آن‌گونه كه استفاده از شوراى موقت رهبرى نيز كارساز نباشد.[3]

[1]. اميرساعد وكيل و پوريا عسكرى، قانون اساسى در نظم حقوق كنونى، ص 428.

[2]. بيمارى يا حادثه ديگرى كه موقتاً او را از انجام وظايف قانونى دور مى‌دارد، از عوامل كنار گذاشتن رهبر نيست، بلكه موجب تشكيل شوراى موقت رهبرى مى‌شود.( جلال‌الدين مدنى، حقوق اساسى و نهادهاى سياسى جمهورى اسلامى ايران، ص 258.)

[3]. همان، ص 258 و 259.