نام کتاب : آشنايى با قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نویسنده : مجيدى، محمد رضا جلد : 1 صفحه : 153
دو. فقدان شرايط رهبرى
گفته شد كه مجلس خبرگان با بررسى شرايط و اولويتها شخصى را به رهبرى
برمىگزيند. حال اگر رهبرى يك يا چند شرط لازم را از دست داد، بديهى است صلاحيت
اين مقام را از كف مىدهد و اين مىتواند مبناى رسيدگى مجلس خبرگان قرار گيرد.[1]
بنابراين خبرگان درصورتىكه تشخيص دهند رهبرى فاقد شرايط لازم براى
ادامةةة مسئوليت خويش است، بايد عدمتوانايى و صلاحيت وى را به مردم اعلام داشته،
فرد اصلح ديگرى را به رهبرى برگزينند. از اينرو، وظيفه مجلس خبرگان در مقام اثبات
و تشخيصشرايط رهبرى، مختص زمان انتخاب و حدوث رهبرى نيست، بلكه در زمان بقا و
استمرارآننيز مجلس خبرگان مىبايد بررسى نمايد كه آيا رهبرى شرايط و اوصاف را
همچنانداراست يا خير.[2]
بىگمان ملاك شرعى بركنارى رهبر از سوى خبرگان، حجيت شهادت خبره است
كه هم در توثيق (تعيين صلاحيت) و هم در نفى صلاحيت، مقبول و مورد اعتماد است.[3] همچنين بايد يادآور شد اگرچه قانون
اساسى تشخيص «ناتوانى رهبر در انجام وظايف قانونى خود» يا «نبودِ يكى از شرايط
مذكور در اصل 5 و 109» را برعهده خبرگان نهاده است، بىشك ولايت امر و امامت
نيابى، از فقيه جامعالشرايط سلبشدنى نيست و اگر واقعاً فقيهى از شرايط لازم
برخوردار باشد، ولايت امر حق شرعى اوست و حتى نمىتواند كنارهگيرى كند و تشخيص
خبرگان نيز در مشروعيت ولايتِ چنين فقيهى بىتأثير است. البته بديهى است فقيه واجد
شرايط رهبرى براى تنفيذ ولايت امر و كسب مشروعيت مردمى، نيازمند آن است كه مردم او
را به داشتن چنين صلاحيتى بشناسند و بپذيرند.
سه. فوت و كنارهگيرى
پايان رهبرى، يكى با فوت رهبر و ديگرى با استعفا و كنارهگيرى او
تحقق مىپذيرد. بهجز مرگ كه طبيعىترين نوع پايان رهبرى است، درمورد استعفا بايد
گفت به دليل اهميت