در تاريخ سياسى اسلام با نمونه‌هاى بسيارى از اعمال ولايت معصومين روبه‌روييم. اين ولايتِ اعمال‌شده، محصور در برخى قوانين نيست، بلكه از گسترةةة نامحدودى برخوردار است؛ بدين بيان كه آنان در مقابل تمام اقتضائات و مستحدثات پيش‌آمده، به تصميم‌گيرى مى‌پرداختند و با صدور حكم حكومتى، معضلات جامعه اسلامى را مرتفع مى‌كردند. براى‌مثال، اميرالمؤمنين (عليه السلام) به دليل مصالح اجتماعى برخلاف سنت معمول، بر اسب نيزماليات‌بست. ازآنجا كه فقها جانشينان پيامبر و ائمه‌اند، اين حق براى آنان نيز محفوظاست؛ چنانكه براساس همين نوع ولايت، ميرزاى بزرگ شيرازى امرى بالذات حلال (استعمال تنباكو) را به‌خاطر مصلحت اسلام، حرام اعلام نمود.[1]

برپايه آنچه گفتيم، كاربست تمامى فنون متعارفِ تفسير، مؤيد عدم انحصار اختيارات ولى‌فقيه به موارد احصاء شده در قانون اساسى است؛ نظير تفسير تاريخى كه ناظر بر تلاش در جهت پى‌بردن به عقايد و انديشه‌هايى است كه در زمان وضع قانون، الهام‌بخش تدوين‌كنندگان قوانين بوده است‌[2] و همچنين تفسير «كاشف از قصد مقنن» كه در دنباله تفسير تاريخى درپى اهداف و مقاصد قانون‌گزاران است‌[3] و سرانجام تفسير لفظى و ادبى كه در آن مفسر مى‌كوشد تا از ظاهر عبارات قانون و اصول كلى مندرج در آن، مراد قانون‌گزار را دريابد.[4]

بنابراين چنين مى‌نمايد كه هرنوع قرائتى از قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه دامنه اختيارات ولايت امر را تضييق و تحديد كند، برپايه موازين فقهى و روح حاكم بر قانون اساسى، تأويل به عنف و تفسيرى شخصى است و به هيچ‌رو از پشتوانه ملاك‌ها و ضوابط بيرونى برخوردار نيست.

6. مدت رهبرى‌

رهبرى مدت معينى ندارد و از اين حيث نمى‌توان آن را با هيچ‌يك از مسئوليت‌ها مقايسه‌

[1]. همان، ص 352.

[2]. ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقى ايران، ص 209.

[3]. محمد راسخ، بنياد نظرى اصلاح نظام قانونگذارى، ص 164.

[4]. ناصر كاتوزيان، فلسفه حقوق، ج 3، ص 93.