10. نظارت بر قواى سه‌گانه مقننه، مجريه و قضاييه (اصل 57)؛

11. انتخاب شش نفر از فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى (اصل 110)؛

12. تنفيذ حكم رياست‌جمهورى پس از انتخاب توسط مردم (اصل 110)؛

13. عزل رئيس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح كشور، پس از حكم ديوان عالى‌كشور مبنى بر تخلف وى از وظايف قانونى يا رأى مجلس شوارى اسلامى به عدم‌كفايت وى براساس اصل هشتاد و نهم (اصل 110)؛

14. عزل و نصب و قبول استعفاى عالى‌ترين مقام قوه قضاييه (اصول 110 و 157)؛

15. عفو يا تخفيف مجازات محكومين در حدود موازين اسلامى، پس از پيشنهاد رئيس قوه قضاييه (اصل 110)؛

16. حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه‌گانه (اصل 110)؛

17. ولايت مطلقه بر همه امور عمومى براساس مصالح اسلام و مسلمين (اصل 57).[1]

اينك پرسيدنى است آيا وظايف و اختيارات رهبرى كه در اصل 110 قانون اساسى آمده و محدود به آن چيزى است كه در اين ذكر شده، يا اينكه بيش از آن است؟

برخى در اثبات انحصار وظايف و اختيارات رهبرى به آنچه در اصل 110 آمده، معتقدند اين اصل كه به شمارش وظايف و اختيارات مقام رهبرى مى‌پردازد، ظهور در حصر دارد؛[2] چراكه در غير اين‌صورت شمارش معناى معقولى نخواهد داشت. به سخنى ديگر، هرجا كه قانون به شمارش وظايف و اختيارات اقدام مى‌كند، دال بر حصر است.

اين استدلال درصورتى مقبول است كه قرينه يا قرائنى برخلاف اين حصر وجود نداشته باشد، اما اگر چنين قراينى در دست باشد، بايد اين شمارش را به‌گونه‌اى ديگر توجيه كرد. در اينجا به برخى از شواهدى اشاره مى‌كنيم كه نشان مى‌دهد اختيارات و وظايف رهبرى در قانون اساسى، منحصر به موارد پيش گفته نيست:

1. در اصل 112 كه مربوط به مجمع تشخيص مصلحت نظام و اختيارات و وظايف بسيار

[1]. بنگريد به: محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 2، ص 83- 67.

[2]. درباره مباحثات شوراى بازنگرى دراين‌خصوص بنگريد به: مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج 3، ص 1634 و 1635.